أكد مدير شرطة الدمام العميد قحاط بن محمد القحاط، أن شعبة تنفيذ الأحكام في مراكز الشرطة مازالت تستقبل القضايا الحقوقية التي تمت قبل تاريخ 20 ربيع الآخر الماضي، وهو موعد بدء تطبيق تحويل هذه القضايا إلى قضاة التنفيذ، فيما أطلق عليه "القضاء التنفيذي".
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده العميد القحاط بغرفة الشرقية أخيرا، مع أعضاء لجنة السيارات ولجنة التمويل والتقسيط بغرفة الشرقية، وبحضور مدير شعبة تنفيذ الأحكام بشرطة الدمام العقيد عبدالعزيز بن سعد العتيبي.
وبين أن الشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة ترك السيارات في الوكالات وورش السيارات وإهمالها بدون مراجعة من أصحابها، وذلك عبر مديرية الشرطة بالشرقية، متطرقا السلبيات التي تخلفها ظاهرة تراكم عدد من السيارات في مقار الوكالات والورش لسنوات وخارجها بصورة غير نظامية.
وأشار إلى أنه سيتم التعميم على السيارات المستأجرة التي لم يعدها مستأجروها لأصحابها في اليوم التالي من انتهاء العقد وفي حال عدم تطبيق ذلك من الأفراد فهو خطأ فردي ويرجى التواصل معه شخصيا أو مع مدير شعبة تنفيذ الأحكام لحل المشكلة فورا، موضحا أن إيقاف الخدمات على المدعى عليه يتم فورا بوجود حكم قضائي ودليل بعلمه، ولا يرفع عنه الإيقاف إلا بحكم آخر أو تنازل منه ويرفع من نفس الجهة التي أوقفت الخدمات.
من جهتهم، أبدى بعض المستثمرين الذين حضروا اللقاء، استياءهم من طول مدة انتظار قبول الدعوى من شركات بيع السيارات التي تبيعها بعقود منتهية بالتمليك، حيث لا يتم قبول الشكوى إلا بعد مرور خـمسة أشهر من أول تاريخ لعدم الـسداد.
