في وقت أعلن فيه مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن عام 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح محليا، كشف مصدر لـ"الوطن" عن 14 مشروعا للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، بتكلفة إجمالية تفوق 140 مليون دولار، في أربع دول عربية هي الأردن وتونس وعمان واليمن، لتطوير إنتاجية محاصيل الغذاء الرئيسية وتطوير إنتاج الحيوانات والدواجن والأسماك وعسل النحل والتصنيع والتسويق الزراعي، لافتا أن تلك المشاريع سيتم دعمها من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وكانت "الوطن" علمت بدعم المملكة لبرنامج زراعة القمح في موريتانيا بمبلغ 18.75 مليون ريال (5 ملايين دولار)، في إطار برنامج تضمن تدريب 21 كادرا زراعيا وفنيا من موريتانيا على رأس العمل في مجال زراعة القمح للتعامل مع المعدات والآلات ذات العلاقة من حيث التجهيز والصيانة لمدة 6 أشهر في المملكة، في حين سينتهي البرنامج التدريبي مطلع إبريل المقبل.
من جهته كشف الخريجي أمس عن أن 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح محليا، حيث سيبدأ الاعتماد بالكامل على استيراد القمح من الخارج في 2016، مؤكدا أن تأمين كميات القمح للاستهلاك تم تأمينها حتى نوفمبر من العام المقبل، وأن المؤسسة تتابع بشكل دقيق أسعار القمح على المستوى العالمي.
وأكد الخريجي أن المشروعات الجديدة للمؤسسة في الأحساء والخرج تأتي ضمن خطة المؤسسة حتى 2020 لمواكبة الزيادة في الاستهلاك سواء عبر الزيادة السكانية أو زيادة استخدام الدقيق في عمليات التصنيع، معبرا عن رضاه عما شهدته المواسم الماضية من توفر كميات القمح في الأسواق، لافتا النظر إلى أن المخزون من القمح بعد انتهاء الموسم يبلغ 2.7 مليون كيس في مستودعات المؤسسة.
وأوضح الخريجي أن استهلاك المملكة من القمح بما يعادل 3 ملايين طن، لا يمثل شيئا كبيرا في السوق العالمية، مضيفا "وهي متوفرة وليس هناك مشكلة في الاستيراد من الخارج".
وتطرق الخريجي للكميات المقرر استلامها لعام 2013 من المزارعين المحليين، تفاعلا مع قرار تخفيض زراعة القمح بالمملكة 12.5% سنويا، إذ بين أن هذا العام سيتم استلام ما يقارب 800 ألف طن من القمح المنتج محليا.
