شددت السلطات اليمنية التدابير الأمنية لمنع المظاهر المسلحة بالعاصمة صنعاء في إجراء ترافق مع تعزيز الرقابة الأمنية والعسكرية على المنافذ الحدودية للعاصمة، وتدشين حملة موسعة لمنع حمل السلاح حتى من قبل حاملي التراخيص استعداداً لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي تفتتح أعماله بعد غد الاثنين.
واستحدثت السلطات العديد من نقاط التفتيش بالتزامن مع نشر أعداد إضافية من قوات الأمن المركزي، وقوات الشرطة العسكرية، التي توزعت في كافة الشوارع الرئيسية بالعاصمة وباشرت مهام تفتيش السيارات والمركبات والتدقيق في هويات الوافدين عبر المنافذ الحدودية ومصادرة قطع السلاح المضبوطة. وبحسب مصادر أمنية فإن السلطات الأمنية أقرت نشر 60 ألف جندي وضابط لتأمين فعاليات مؤتمر الحوار الوطني، التي تستمر ستة أشهر وتناقش عدداً من القضايا المتصلة بالوضع الداخلي وشكل النظام القادم، إضافة إلى معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، قبل أن تتم بعد ذلك مناقشة إعداد الدستور الجديد، وإجراء الاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات بموجبه.
ومن المقرر أن يحضر افتتاح مؤتمر الحوار عدد من الشخصيات السياسية والضيوف العرب والأجانب، أبرزهم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إحسان أوغلي، ونائب رئيس البنك الدولي أنجر اندرسون، إضافة إلى ممثل عن الأمم المتحدة.
وأقرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار تدشين الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بثلاث كلمات تمثل ثلاث شرائح هي الشرائح الشعبية البسيطة إلى جانب شريحتي النساء والأطفال. كما استكملت الأمانة التجهيزات النهائية الخاصة بعرض أوبريت غنائي سيتخلل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الذي سيرأسه الرئيس عبدربه منصور هادي.
