لم يجد مُلاك أراضي مخطط الوسيع شمال شرق بريدة مبرراً لرفض أمانة منطقة القصيم الموافقة على منحهم حجج استحكام وفسوحات بناء، على الرغم من إحياء الأرض من قبل مالكها الأول قبل نحو 50 عاما تقريباً، إضافة إلى تقسيمها وبدء البيع داخل المخطط منذ 1418دون أن يكون للبلدية تحذير أو تنويه بأنها تملك تلك الأرض لمنع عمليات البيع والشراء داخل المخطط والتي تجاوزت 1000 مبايعة لأكثر من 260 قطعة - حسب قائمة المبايعات التي اطلعت على بعضها "الوطن".
وأوضح محمد بن صالح البصيلي مالك إحدى القطع أنه اشترى الأرض بعد مشاهدته ختم ومصادقة مركز الهديّة التابع لإمارة منطقة القصيم على شهود الإحياء الشرعي، وأن البيع تم بأوراق من مكاتب عقارية على أمل استخراج حجج استحكام أسوة بمخططات شهيرة شمال وشرق المدينة، مؤكداً أن مقومات الإحياء الشرعي كافة موجودة في الأرض من حيث تاريخ الأحياء المحدد قبل 1385، بالإضافة إلى أشجار الأثل القديمة وعدد من الآبار التي اندثر بعضها بسبب عوامل التعرية.
وأشار نزال المورقي إلى أن المخطط يقع على شوارع فسيحة قلّ مثيلها ومدعوم بـ12 مرفقاً حكومياً تنـازل بهـا المالك الأصلي لمصلحة الأمانة، وأن الاشتراطات اللازمة لم يتبق منها سوى موافقة الجهـات المسؤولة، فيما أشار بنيدر العقيلي إلى أن مطـالب المـُلاك مشـروعة فهم لم يضعوا أيديهـم عنـوة على أملاك غيرهم ولم يسـرقوا بل دفعوا نقوداً للشـراء بعد مشاهدتهم أوراق الإحياء الشرعي، مطالباً مساواتهم بمالكي مخططي البديع والأندلس لتشابههم في الظروف.
وتقول المسنة أم فارس التي جلست مع بناتها في ركن قصي من المخطط أمام غرفتين بسقف مستعار وبجوارهن خيمة صغيرة وراوية ماء جاد بها المحسنون عليها، إنها قامت باستخراج فسح بناء لغرفة صغيرة تؤويها وبناتها ولا تطلب الآن سوى إعطائها صك حجة استحكام بعد أن رفضت شركة الكهرباء إيصال الخدمة لها، مؤكدة حاجتها للماء والكهرباء بدلاً من العيشة البدائية الحالية.
وناشدت أم فارس وملاك بعض القطع وهم محمد البصيلي ونزال المورقي وحمود العنزي وبنيدر العقيلي باسمهم واسم مُلاك الأراضي داخل المخطط أمير منطقة القصيم ووزير الشؤون البلدية والقروية وأمين منطقة القصيم بالنيابة النظر لمعاناتهم ووضع حد لسنوات من التعب والإرهاق بين ردهات الدوائر الحكومية بحثاً عن حل معاناتهم التي استنزفت الجهد والمال والصحة، مبدين استعدادهم لتنفيذ شروط الأمانة وتعليماتها بحدود قدراتهم دون أن يشق ذلك عليهم.
في المقابل، اعترف أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس صالح الأحمد في تصريح لـ"الوطن"بأن المواطنين مظلومون وأنهم ضحايا للتقسيم العشوائي، مشيراً إلى أن أرض الوسيع لا تعتبر مخططاً لأنها تفتقد لمستند شرعي يثبت التملك وغير معتمدة من البلدية، بالإضافة إلى قيام مبان بداخلها دون إصدار فسوحات من البلدية، وهذه ثلاث عيوب قانونية كافية لإيقافه.
وبيّن أن النظام ينص على وجوب إزالة أي مبنى يقام دون فسح، وأن أي أرض غير مثبتة بصك شرعي تعتبر أملاكا حكومية وعلى مدعي الأرض إثبات ملكيتها، مبدياً تعاطفه مع المتجمعين ووعدهم بأن الأمانة ستتريَث وتمهلهم بشرط أن يقوم المالك الأصلي بإثبات التملك والتقدم بطلب التخطيط، وقال إن الأمانة ستقوم بتشكيل لجنة ومخاطبة الإمارة لتسوية الخلاف وفض المنازعات في هذا الشأن.
