تفيد المعلومة بأن هناك دراسة لإلزام المتزوجين بشهادة "قيادة أسرة"، لكنها لن تدخل حيز النفاذ قبل ثلاثة أعوام، وتشمل خمس مراحل لتثقيف المقبلين على الزواج للحد من الطلاق.
وفقا لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الدكتور عبدالله السدحان: "قرار مجلس الوزراء تحديد مهلة 3 سنوات يتم بعدها دراسة إلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورات تدريبية للحصول على شهادة قيادة أسرة، وبعد هذه السنوات الثلاث سينظر في موضوع الإلزام من عدمه من الجهات المختصة، وبالتوعية وبمشاركة وسائل الإعلام سوف يتقبل المجتمع الفكرة وهو مدرك لأهمية هذه الدورات في خفض نسبة الطلاق والخلافات الزوجية".
الفكرة مستوحاة من ماليزيا.. وهي خطوة على أهميتها يجب أن تتكامل مع عدة خطوات، حتى نعالج بنية الهرم الجليدي بداية من مناهج التعليم التي تترك فراغا موجها لمكانة وأهمية المرأة.. إلى جانب بعض الأنظمة القديمة والقرارات المتهالكة أو المواقف العالقة تجاه بعض القضايا التي تضر بالمرأة في شكل مباشر وتعقد حياتها.
الإشكالية في جانب كبير منها فكرية، تنطلق من نظرة الرجل إلى المرأة على أنها أداة إنجاب أو مجرد شخص مكمل لحياته ينساها بعد الطفل الأول ليفكر في غيرها، وهكذا حالة من حالات التساهل انطلاقتها من الفكرة والنظرة الدونية للمرأة وبأنها "جدار قصير" يسهل انتهاك حقوقها، وقضاياها ستطول في المحاكم، وستكابد ضمن بعض الشرائح الواسعة التي يطالها العنف الأسري بفئاته، من عضل وحرمان من الإرث أو التعليم العام والعالي أو العمل، أو استغلال راتبها والاستهانة بذمتها المالية ووضع اليد على ممتلكاتها.
حتى تكون لدينا أسرة مؤسسة على أساس متين مجرد؛ ينبغي تصحيح النظرة للمرأة ومواكبة ذلك بتشريعات وتطبيقات للقوانين تكون أكثر صرامة، تواجه الظلم الواضح وتنعش الملف الحقوقي برمته، بداية من قضايا الأحوال الشخصية، وحق الحضانة والنفقة.. إلخ الحقوق. كما حدث لدينا في ملف العمل والتمكين من تحركات مواكبة وقرارات وخطوات تعد روافد مهمة لتحريك واقع المرأة وجره بصعوبة إلى الأمام للتماهي مع إيقاع العصر الذي يؤمن بأن تقدم أي أمة يتم عبر المرأة والرجل.
الحصول على رخصة قيادة أسرة لا يقوم على التدريب فقط، هذه إحدى الأدوات التي تمنح وتكسب المهارات، وهي بالضرورة ما سيحصل عليه الإنسان بواسطة الخبرات والتجارب التراكمية.
