بعد أن داهمت فرق دوريات القوات الخاصة السوق الدولي بمنطقة تبوك، لبيع الأثاث المستعمل، وذلك خلال خطة وضعتها الجهات المختصة لضبط العمالة السائبة، التي سيطرت على عمليات البيع والشراء في هذا السوق، والإطاحة بعدد من المتخلفين منهم، عادت هذه العمالة مرة أخرى للعمل في جو يشوبه الخوف والترقب من مداهمة أخرى.
وأكد عدد من المواطنين، أن هذه العمالة عادت مرة أخرى للعمل واحتكار العمل بالسوق معتمدة على بعض المواطنين الذين ساهموا في وجودهم، إذ يعملون تحت ظلهم لقاء مبالغ تدفع لهم نهاية كل شهر.
وذكر المواطن سعيد الفيفي، أنهم يعانون من عدم قدرتهم على استئجار محلات في السوق الدولي، وذلك بسبب سيطرة هؤلاء العمال عليها فيما بينهم، إضافة لتعاونهم من ناحية البيع والشراء، الأمر الذي دعا بعض المواطنين الذين يريدون كسب لقمة العيش من هذا السوق إلى الافتراش على جنبات أزقة السوق ليعرضون ما يودون بيعه.
وأوضح المواطن حمدان ناصر، أن الكسب من هذا السوق بات شيئا شبه مستحيل؛ نظرا لاحتكار العمالة المقيمة، وتساءل "كيف يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة، والمواطن لا يستطيع أن يكسب بسبب تعاون هؤلاء العمال فيما بينهم، واحتكارهم للزبائن"، متمنيا من الجهات المسؤولة النظر في وضع هؤلاء، فهم إضافة لكون أغلبهم يقيمون في المملكة بطريقة غير شرعية، ربما يساهمون في زيادة معدل الجريمة، مطالبا بوضع دورية أمنية في مدخل السوق لمراقبة هؤلاء العمال.
وكان رئيس أعضاء السوق الدولي في تبوك عوضة بن منسي، قد ذكر أن "الحراج" بلا إدارة، وأصبح ملجأ للعمالة السائبة، مبينا أن أغلب المحلات المستأجرة في السوق تديرها عمالة مخالفة تسهل عملية شراء وبيع المسروقات.
فيما أوضح الناطق الإعلامي لجوازات منطقة تبوك العقيد منصور الناصر لـ "الوطن"، أن فرق الدوريات مستمرة على مدار الساعة، وأن هناك لجانا مشتركة من الإمارة والجوازات ومكتب العمل وقوات الطوارئ الخاصة؛ للقبض على العمالة السائبة، كما أن هناك جدولا أسبوعيا لمداهمة مقر تجمعاتهم، مبينا أنه يجب وضع خطة محكمة لسوق "الحراج" للحفاظ عليه من هذه العمالة.
