تباينت وجهات نظر القوى والتيارات السياسية المصرية حول الدعوة إلى تنظيم مظاهرات اليوم، لمطالبة الجيش بالعودة لتسلم مقاليد الحكم، فقد أعلنت مجموعة من الائتلافات والحركات السياسية المصرية من بينها ائتلاف ثوار المنصة وائتلاف الأغلبية الصامتة، مشاركتها في التظاهرة. وقال منسق ائتلاف ثوار المنصة حسن الغندور: "نزول القوى الثورية للمطالبة بعودة الجيش للحكم أمر طبيعي، في ظل سياسة جماعة الإخوان الفاشلة، فضلا عن المطالبة بوقف أخونة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء، ورفض محاولات تكوين ميليشيات تابعة للإسلاميين، مما يهدد الأمن القومي المصري، وكذلك مساندة الجيش في هدم الأنفاق بين مصر وقطاع غزة التي لا تأتي إلا بالشر". وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أمس، "من المحتمل أن نعلن عن الدخول في اعتصام مفتوح أمام النصب التذكاري بمدينة "نصر" للمطالبة بإسقاط النظام".
وبالمقابل نفى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة تامر القاضي، مشاركة الاتحاد في المظاهرات، وقال "نريد إسقاط نظام الرئيس مرسي وجماعته باعتباره نظاما مستبدا، ولكننا لا نؤيد عودة الجيش إلى السلطة". وعلى ذات النسق، قال القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد: "الجيش لن يستجيب للأصوات التي تطالبه بالنزول إلى الشارع والانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب، لأن من يدعونه سبق أن ضربوا أفراده بالمولوتوف قبل انتخابات الرئاسة وطالبوه بالرحيل، والجيش يعلم أن هؤلاء سيعاودون اعتداءاتهم مرة أخرى عند نزوله للشارع".
إلى ذلك، أعلنت الجماعة الإسلامية أمس، عزمها التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع اللجان الشعبية الخاصة بهم كجهاز معاون لوزارة الداخلية. وقال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف، "اللجان الشعبية التابعة للجماعة لم ولن تكون مسلحة، بل ستكون مساندة للشرطة وتابعة ومنسِّقة معها". وبدوره، قال رئيس المكتب السياسي للحزب طارق الزمر، "هناك قوى سياسية تعمل على تعطيل كل استحقاق انتخابي، ويقومون بإجهاض استكمال مؤسسات الثورة، وهناك من يتاجر بدماء ضحايا الثورة من أجل مصلحة سياسية".
وفي سياق منفصل، أرجأت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين في قضية فرم مستندات مباحث أمن الدولة التي يحاكم فيها رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن و40 قيادة شرطية لجلسة 16 أبريل المقبل لحضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لسماع شهادته بعد أن اعتذر عن الحضور للمرة الثانية.
