شهدت ندوة الأسبوع القانوني التي نظمتها كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، الإعلان عن خطة جديدة خصصت لكل مقرر نظري ومقرر عملي، الأمر الذي قابلته الطالبات بالتصفيق، في حين تساءلت الخريجات عن فرصهن في التدريب أسوة بمن هن على مقاعد الدراسة خاصة أنهن اكتفين بالدراسة من خلال المقررات النظرية بعيدا عن التدرب، فأجابتهن كبير المستشارين القانونيين في الإدارة القانونية في جامعة الملك سعود رائدة العقيل، أنه سيكون في المدينة الجامعية الجديدة مركز تدريبي خاص بالخريجات والحقوقيات يتم من خلاله تدريبهن فيه.
وأشارت رائدة العقيل في ورقة عملها التي قدمتها في الجلسات النسائية، إلى بداية مشوارها المهني، وقالت إنها تخرجت من جامعة الكويت بدرجة بكالوريوس تخصص "حقوق وشريعة" بحكم عمل والدها كدبلوماسي يعمل هناك، وأضافت: بعد تخرجي طلبت من والدي السفر إلى المملكة وأن أتقدم للعمل القانوني في جامعة الملك سعود، وتم تعييني على مسمى "باحث قانوني" بالمرتبة السابعة، وقالت "بعد ذلك تم انضمامي إلى الإدارة القانونية بشكل رسمي كأول باحثة قانونية تعمل في جامعة الملك سعود وعملت بمفردها بالقسم النسائي".
وبينت أنها تدرجت في عدة مناصب وعملت على تدريب خريجات كلية الحقوق الدفعة الأولى واختيار الكفء منهن للعمل في الإدارة وبداية عن طريق العقد ثم التثبيت الرسمي، فأصبح الآن لدى شعبة الإدارة القانونية "4" باحثات قانونيات، وقد أثبتن جدارتهن وتميزهن في مجال الأعمال القانونية.
من جانبها، أكدت رئيسة قسم القانون في جامعة الأمير سلطان الدكتورة آمنة الشيخاوي في ورقة عملها بعنوان "تجربة نسائية رائدة في التعليم القانوني والتعليم التعاوني" أهمية تأهيل وتدريب متخصصات في المجال القانوني لخدمة احتياجات المرأة السعودية وحل قضاياها، وإعداد وتدريب المحققات للمساهمة في أعمال الجهات التي تتولى أعمال التحقيق، كذلك سد حاجة الدوائر الحكومية والأهلية من خلال توفير المستشارات والباحثات القانونيات المؤهلات للقيام بجميع المهام القانونية التي تقتضيها طبيعة أعمال تلك الدوائر أو الهيئات خاصة عند التعامل مع القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها.
فيما تحدثت مديرة عقود الأجهزة والمعدات في الشؤون الصحية للحرس الوطني شيرين عبدالجبار الدخيل، في ورقة عملها التي تستهدف مرحلة ما بعد الجامعة، عن خطوات وقواعد بسيطة لبناء المهنة.
مشيرة إلى أن نصف الموظفين في إدارة العقود بالحرس الوطني الآن من النساء والطلب عليهن أصبح أقوى، وذكرت عدة نماذج لخريجات نجحن في التسويق لأنفسهن.
إلى ذلك، أوضحت الباحثة القانوينة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد السنيدي في ورقة عملها، أنها توجهت إلى التدريب في بداية مشوارها في جمعية حقوق الإنسان، وذكرت أنها لم تكن تعتبر نفسها متدربة بل كعاملة لمدى حبها للعمل، وذكرت أيضا أنه يجب التعامل في المهنة على أسس من الأخلاق والإنسانية. مشيرة إلى أهم الصعوبات التي تواجه القانونيات وهي تلك الفجوة الكبيرة بين الممارسة وبين الجزء النظري المتمثل في التعليم، وذكرت أهمية المنافسة في مجال العمل الذي يكون مبنيا على أسس شريفة مسخرة فيه كافة الجهود لإثبات الوجود، وأن من يتعامل بصورة غير شريفة يجب تجاهله.
ولفتت السنيدي إلى أن مزاولة مهنة المحاماة تتطلب الحصول على الرخصة ابتداء وأن من يدعي أنه محام لمجرد حصوله على شهادة القانون فهو منتحل شخصية، لأن عمل القانون لا يقتصر على المحاماة.
