قاطع وزراء القائمة العراقية والأكراد اجتماع مجلس الوزراء أمس احتجاجاً على سياسة "الإقصاء والتهميش" وتجاهل مطالب المتظاهرين، وأكدوا استمرارهم في تسيير أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلباً على الخدمات. وأثار قرار الوزراء الأكراد رفض العودة إلى بغداد وعدم المشاركة في واجباتهم ضمن كابينة رئيس الوزراء نوري المالكي التساؤلات حول إمكانية لجوء الأخير لمنحهم إجازات مفتوحة مثلما فعل مع نظرائهم من العراقية، وهو ما استبعده مراقبون استناداً إلى حقيقة أن الموقف الكردي "موحَّد ولا يمكن اختراقه بالتهديد أو التلويح بالمادة 4 إرهاب". كما أن مواقف المالكي تجاه القائمة العراقية ووزرائها انطلقت من أسباب طائفية، وهي ذريعة لا مفعول لها مع الأكراد، كما أنه سيجعل حكومته فاقدة للشرعية والدعم المحلي والدولي إذا أقدم على مثل هذه الخطوة. وكانت رئاسة إقليم كردستان قد حمَّلت الأحد الماضي ائتلاف دولة القانون وزعيمه المالكي مسؤولية التدهور السياسي، وخرقه قاعدة التوافق بعد المصادقة على موازنة العام الحالي بغياب نواب معظم القائمة العراقية وجميع أعضاء التحالف الكردستاني.
من جهة أخرى استنكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، محاولة اغتيال وزير المالية السابق رافع العيساوي من قبل بعض الأجهزة الأمنية، أثناء ذهابه لتأدية واجب العزاء لرئيس المجلس المحلي لقضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار. ووصفت رئاسة إقليم كردستان، محاولة قوة عسكرية اغتيال العيساوي بأنها تعمِّق الشرخ بين مكوِّنات الشعب العراقي، كما حذَّرت من تداعيات وتبعات خطيرة نتيجة زج الجيش في الخلافات السياسية.
في سياقٍ متصل ندَّد المعتصمون في عدد من المحافظات العراقية بسياسة الاغتيالات التي تستهدف قيادات الاعتصام في عدد من الساحات. ووصفوها بأنها "تهدف لإسكات الأصوات المنادية برفض الظلم". وكان مسلحون مجهولون قتلوا الأحد الماضي المتحدث باسم مظاهرات محافظة كركوك بنيان العبيدي، بعد أن نجا قبل أسبوعين من محاولة اغتيال مماثلة عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه في نفس المدينة.
