أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة مهتمة بملف المساهمات العقارية المتعثرة، مشيرا إلى أن المتبقي منها يحتاج لتدخل من الدولة بشكل قوي، وأن العمل عليها يواجه تحديات يجب التغلب عليها لمعالجتها، مبينا في الوقت ذاته أن وزارته أنهت عددا كبيرا منها، والمتبقي يحتاج لتدخل من القضاء وجهات أخرى.
وأكد الربيعة عقب افتتاحه أمس الملتقى الثاني للماليين السعوديين، الذي تنظمه هيئة المحاسبين القانونيين السعودية بالرياض، أن وزارته ستقف مع المساهمين لاسترداد حقوقهم، وأنها لا تتساهل في حقوق الناس التي تعد أمانة في أعناقهم.
وأوضح أن اللجنة المختصة بالمساهمات تجتمع أسبوعيا لسرعة إنجاز هذه المساهمات المتعثرة، مبينا أن 40 موظفا متفرغ لهذه المهمة، وأن الوزارة تتابع وتراجع أعمال اللجنة، وحريصة على القيام بجميع المهام على أكمل وجه.
من جانب آخر، قال الربيعة: "إن التطورات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال، تلقي على عاتق القائمين على هذه القطاعات وبالأخص المهنيين من متخصصين في الجوانب المالية والمحاسبية وهي الجوانب المهمة من عمل أي قطاع، مهمة مسايرة ومواكبة هذه التطورات بما يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل الأداء الجيد على أسس مستدامة وتعزز من فرص النمو".
وأشار الربيعة إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمت بإرساء القواعد التنظيمية لعدد من المهن ذات الصلة بالمجالات المالية؛ لتوفير البيئة المحفزة والجاذبة لمزيد من النمو لهذه لمجالات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والالتزام، وتوج هذا الاهتمام بإنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين للنهوض بمهنة المراجعة الداخلية والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للنهوض بمهنة التقييم، وهي مؤسسات مهنية تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة للعمل على كل ما من شأنه تطوير هذه المهن والارتقاء بمستواها، وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء دورها في هذه الحقول الهامة.
