أجلت الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية ببريدة النطق بالحكم في قضية طعن عدد من المواطنين في قرار تنازل بلدية محافظة المذنب عن متنزه العوائل الواقع وسط المحافظة لمصلحة نادٍ التقدم الرياضي إلى الثالث من رجب، وذلك بعد أن استمعت أول من أمس لطرفي القضية في الجلسة التي تأجلت خمس مرات خلال الأشهر الستة الماضية.
وشهدت الجلسة التي عقدت أول من أمس تطورات عدة، أبرزها تحوّل اتهامات الأهالي من بلدية المذنب التي تنازلت عن أكبر متنزه للعوائل في المحافظة، لتطال اللجنة التي وقفت على الموقع وقامت بمعاينته، بالكذب والتدليس المبطن بقولها إن الأرض المشار إليها تحدها من ثلاث جهات الشمالية والغربية والجنوبية منازل قائمة لأهالي حي السلام السكني، ويفصلها فقط عن الأرض شارع( 20 م)، وفي الجهة الجنوبية مسجد محلي، والأرض على طبيعتها وفضاء غير مستغلة.
وأكد الأهالي أن الأرض المشار إليها يحدها من جميع الجهات شارع معتمد ومسفلت، وأن المسجد المذكور في الجهة الجنوبية الغربية هو تابع للنادي وداخل أرضه وتم بناؤه بعد موافقة رعاية الشباب، أي أن الأخيرة بدأت بالبناء في الموقع، فكيف تخصص لها أرض أخرى؟ وأن حي السلام لا يحد النادي من جهة الجنوب، كما كتب بالمحضر.
وادعى الأهالي بأن محضر لجنة المعاينة ذيّل بتوقيع رئيس البلدية وعضوية اللجنة، وأنهما يتبعان الوزارة، مشككين أن يكونا قد عاينا الموقع بالفعل، مؤكدين أن المحضر ربما دون بمكتب رئيس البلدية، وطالبوا المحكمة بعدم اعتماده وقبول طعنهم في اللجنة المذكورة، واعتبار محضرها كأنه لم يكن، ملمحين بعبارة "وما يدريك أن اللجنة وقفت على موقع آخر وليس المتنزه؟".
وأبدى الأهالي استغرابهم لرصد ملايين الريالات لجهة حكومية لصرفها في كل عام على ما يخدم المواطنين من طرق وحدائق ومتنزهات، في حين تجاهد بلدية المذنب في إزالة متنفس ورئة المواطنين بالمحافظة، والتي صرف عليها مبالغ طائلة، مشيرين إلى أن رئيس بلدية المذنب السابق المهندس محمد الناصر قام بإنشاء متنزه ترفيهي في المكان المخصص للمرافق العامة في مدخل المدينة منذ سنوات طويلة وأهّله كملاه خاصة بالأطفال، وأتبعه بملعب صغير لكرة القدم للمرافقين، وكذلك بمضمار للدراجات النارية وساحة صغيرة مفروشة بالرمل الناعم للأطفال، إلى جانب أشجار النخيل وغيرها، وجلسات وممرات ودورات مياه، ومدرج روماني لإحياء بعض النشاطات للأطفال، بالإضافة إلى زراعة 15 ألف شجرة من الزيتون في الناحية الجنوبية وبئر للمتنزه. وأضافوا أن البلدية أجرت للمواطن عبدالله إبراهيم الصيقل مكانا في المتنزه ليقيم عليه مدينة ترفيهية لمدة عشرين عاما بموجب العقد رقم 1/4 في 1/1/1418، وأقامها بالفعل وقامت بدورها الترفيهي حسب ما يتضح في المخطط الجوي المرسوم من قبل الوزارة والمعتمد من مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428، وبرفقة صورة من العقد الموقع بين البلدية والمستثمر تحت مسمى إقامة مدينة ترفيهية ابتداء من 1/1/1418 حتى 30/12/1437، مستدلين على ذلك بصورة من عقد تأجير المدينة الترفيهية وفواتير عداداتها الكهربائية.
وردا على قول البلدية "إن الأرض حكومية ولم تخصص لمرفق من المرافق من قبل، وإنها تبقى حكومية تحت تصرف البلدية حتى يصدر مخطط معتمد... إلخ"، قال الأهالي عبر موكلهم إن البلدية قصدت بذلك التضليل، وإنها تحاول أن توحي بأن المتنزه أرض بيضاء، وهو في الحقيقة منطقة ترفيهية وحدائق، وفقا للمخطط المعتمد من مجلس الوزراء، وإن الموقع الموجود على الطبيعة هو متنزه ترفيهي قائم بكل محتوياته وصرف على تجهيزه ملايين الريالات. وجاء رد الأهالي على إشارة البلدية بأنه صدر قرار تخصيص من الوزير لمنح المتنزه للنادي، وذلك في 2/5/1433 بأن النادي لديه أرض بيضاء ممنوحة بموجب صك شرعي صادر من المحكمة الشرعية قبل أكثر من 36 سنة.
