كشف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء جميل بن محمد عمر أربعين، أن كافة المستودعات التي يتم إنشاؤها داخل الأحياء السكنية مخالفة للنظام، وأن فرقا مسحية ميدانية ترصدها، تمهيدا لفرض العقوبات على ملاكها، مشيرا إلى أن مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري أصدر قرارا بإنشاء عدد من المراكز بمنطقة مكة المكرمة ودعمها بالآليات والقوى البشرية المؤهلة على مراحل.
وأكد في حوار مع "الوطن" أن هذه المراكز سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وجود المستودعات داخل الأحياء السكنية يعتبر مخالفة للأنظمة واللوائح، وفيما يلي الحوار:
هل تعد مراكز الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة كافية؟
لقد سبق وصدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم قدرات كافة قطاعات وزارة الداخلية ومن بينها المديرية العامة للدفاع المدني، لذا صدر قرار مدير عام الدفاع المدني باعتماد إحداث عدد من المراكز بمنطقة مكة المكرمة، ودعمها بالآليات والقوى البشرية المؤهلة على مراحل، وسيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
هل هناك توجه لدعم المراكز الحالية؟
أود الإشارة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني بصدد تأمين أسطول ضخم من الآليات الحديثة لتدعم مراكزها القائمة، كما أنها مستمرة في إحداث الوحدات، وفق الأولويات التي تم إقرارها، والتي اعتمدت على المعايير المطلوبة.
ما الخطوات المتبعة تجاه المباني الحكومية، التي لم تتوافر فيها وسائل السلامة؟
نتعامل معها وفق اللوائح المنظمة لذلك، فالمباني التي لم تنشأ تتم مراجعة مخططات السلامة لضمان تنفيذ المتطلبات من البداية ولتفادي أي تغيير مستقبلا، فيما التي يتم تشييدها تتابع للتأكد من توفر متطلبات السلامة.
وماذا عن المباني القائمة؟
تنقسم إلى قسمين، الأول، المستأجرة، حيث يتم إحالتها إلى الدفاع المدني لإعطاء تصريح بأن المبنى متوفرة به تدابير السلامة ويلزم المالك بتوفيرها من قبله، والثاني، الحكومية فتخضع لكشف دوري مجدول على متطلبات السلامة، وتتم مخاطبة الجهة بمعالجة أو توفير ما يتطلب ذلك حسب تقرير الكشف من قبل ضابط السلامة المختص.
كيف تتعاملون مع المخالف منها؟
في حالة ظهور مخالفات لاشتراطات السلامة يتم إصدار محضر ضبط مخالفة على الجهة حسب اللائحة المنظمة لذلك، لافتا إلى أن التوجيهات تنص على ضرورة تأمين متطلبات السلامة في كافة المباني الحكومية التي ستنشأ وإيجاد شخص مختص بأمور السلامة في كل مبنى.
وماذا عن الأخطار التي تسببها محطات الوقود ومحلات الغاز داخل الأحياء السكنية؟
نراقب هذه الأنشطة ونتخذ الإجراءات اللازمة للحد من خطرها، حيث تم دعم الدفاع المدني في تحليله لأخطار الوقود والغاز بنظم المعلومات الجغرافية للإسهام في تقييم الخطر وإدارته عند وقوعه.
ما هي الأضرار التي تسببها المستودعات الموجودة داخل الأحياء السكنية؟
وجودها يشكل خطرا جسيما، باعتبار أن نشوب الحرائق بها يكتنفه خطر توسعها وامتدادها إلى المنازل المأهولة بالسكان، عوضا عن تضرر الأحياء بأدخنة الحريق الضارة بالصحة والبيئة.
هل يسمح بوجود المستودعات داخل الأحياء؟
إن وجودها داخل الأحياء السكنية يعتبر مخالفة للأنظمة واللوائح سواء من الدفاع المدني أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، حيث توجد مخططات مخصصة للمستودعات والبناء فيها واستخدامها.
كيف تتعاملون معها؟
يجري الدفاع المدني دوريات المسح الوقائي بالتفتيش الميداني صباحا ومساء، وفي حال الضبط يتم إيقاع العقوبة اللازمة وإلزام أصحابها بالإخلاء من الموقع، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي مستودعات مخالفة وتمارس نشاطها خفية دون النظر في السلامة العامة.
ما هي الإجراءات المتخذة حيال المحلات غير المقيدة بوسائل السلامة؟
يوجد عدد محدود من المحلات لديها نقص في بعض اشتراطات السلامة اللازمة، ويتم التعامل معها حسب درجة المخالفة وجسامتها، فقد يكتفى بتعهد خطي على صاحبها، أو إيقاع الغرامة عليه، وفي حال الخطورة الحالة من الممكن إيقاف العمل بالمنشأة حتى تزول المخالفة.
كم عدد المواقع التي تم تغريمها خلال العام الماضي؟
بلغ عدد المواقع المخالفة التي تم إيقاع غرامات عليها خلال العام الماضي 227 موقعا، ويتطلع الدفاع المدني من الجميع مراعاة توفير وسائل السلامة وإزالة مسببات الخطر حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.
ما خطتكم نحو المباني السكنية الجديدة المهددة بالتصدع والانهيار؟
الأصل في السلامة الإنشائية هي من اختصاصات الشؤون البلدية والقروية، إلا أنه يوجد رصد للحالات التي وردت حولها بلاغات – وهي محدودة – وتمت مخاطبة أمانة محافظة جدة حولها، كما توجد مخاطبات أخرى حول تشكيل لجنة فنية من عدة جهات هندسية لدراسة هذا الموضوع والخروج بنتائج وحلول عملية ضابطة.
