كشف مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعد دراسة حول آلية رصد مخالفات التسمم الغذائي في الجهات الحكومية، وذلك بفرض رقابتها على مطاعم وبوفيهات هذه الجهات، من خلال تشكيل لجنة رباعية مكونة من: إمارة المنطقة، وأمانتها، إلى جانب هيئة الغذاء والدواء، والشؤون الصحية، بعد زيادة شكاوى المواطنين من تعرضهم لأضرار صحية نتيجة سوء الأطعمة المقدمة في مطاعم أو بوفيهات الجهات التي يعملون بها، أو يراجعونها لإنجاز معاملاتهم.
وكشف مدير عام صحة البيئة بأمانة الأحساء الدكتور كمال الطيب، عن توجه جديد تبحثه الأمانة مع فرع وزارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، حول توحيد جهة توريد الأطعمة للمدارس سواء من المخابز أو المطاعم، إذ يتفق الجانبان على شركة واحدة مؤهلة بكل المقاييس لتزويد المدارس بالطعام في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأوضح الطيب في تصريح لـ"الوطن" أمس، أن هذا التوجه يأتي بعد أن رصدت فروع البلديات بالمنطقة عددا من حالات التسمم بين أوساط الطلاب من جانب ومنسوبي إدارة التربية والتعليم من جانب آخر، خاصة وأن كثيرا من الدوائر الحكومية بما فيها الشؤون الصحية، وإدارة الجوازات، والسجون، ومكاتب العمل وغيرها من القطاعات تجهل أهمية التعاون مع البلديات في هذا الأمر، إذ ينبغي عليها إبلاغ الأمانة بتعاقداتها مع الشركة المزودة بالمأكولات حتى يتم التأكد من التزامها بالضوابط الصحية والاشتراطات الغذائية وسلامة العاملين فيها من الأمراض، إضافة إلى فتح المجال أمام مراقبي البلدية لمراقبة الطعام المقدم في البوفيهات أو المطاعم التابعة لهذه الجهات، إذ لا تستطيع الأمانة فرض رقابتها دون طلب أو إذن من الجهة المعنية.
وأرجع الطيب رفض بعض القطاعات الحكومية وعدد من شركات القطاع الخاص إشراف الأمانة على ما يقدم لموظفيها من أطعمة وإتاحة الفرصة لها للرقابة، إلى تخوف هذه الجهات من التقارير الدورية التي تعدها البلديات بهذا الخصوص، والتي قد تحملهم المسؤولية حال رصد المراقبين للمخالفات الغذائية.
فيما أوضح مدير إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور خليفة السعد، أن فروع البلديات بالمنطقة تعد حاليا خطة لحصر عدد المباني السكنية "الكمباوند" في المنطقة؛ استعدادا لعمل منظومة جديدة تشمل عددا من القطاعات حول آلية رقابة الأطعمة المقدمة في هذه الجهات، خاصة وأن كثيرا من القطاعات الحكومية تفتقد الشركات المتعاقدة معها لتزويدها بالأطعمة لكثير من الاشتراطات الصحية مما يعرض منسوبيها ومراجعيها لخطر الإصابة بالتسمم. وجدد دعوة أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بصحة البيئة للدوائر الحكومية إلى ضرورة فرض الرقابة على المنشآت الغذائية فيها، خاصة وأن المنطقة مقبلة على فصل الصيف الذي يستوجب المحافظة على الأغذية، مشيرا إلى أن الأمانة تشدد على هذه الجهات بضرورة إبلاغ البلديات التابعة لها بالشركة المزودة للأطعمة، للتأكد من موافقتها للاشتراطات الصحية قبل إبرام العقود معها، خاصة وأن بعض العمالة في هذه البوفيهات لا يملكون شهادات صحية تؤهلهم للعمل في هذا المجال، كما أن بعض المنتجات الغذائية لا تشير إلى مصدر إنتاج ولا درجة حفظ، مما يزيد ضررها على المستهلك.
يذكر أن آخر إحصائية لوزارة الصحة تشير إلى أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات تستقبل في العام الواحد ما يقارب 30 ألف حالة تسمم غذائي نتيجة تناول أطعمة منتهية الصلاحية أو تم تخزينها بشكل سيئ.
