العرب يرفضون الخلط بين "الإسلام" و"الإرهاب"

جدد مجلس وزراء العدل العرب تأكيداته على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأيا كان مصدره، واعتباره عملاً إجرامياً، مهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكداً حرصه على مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، لافتاً إلى ضرورة التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، ووفقا لمصدر مطلع، رفض المجلس الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف، والأخذ في الاعتبار أن قتل الأبرياء تجرِّمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية بشكلٍ عام، بالإضافة إلى رفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.

وكشف المصدر عن قرار لدعوة السلطات القضائية المختصة في الدول العربية لتحديد نقاط اتصال كخطوة أولى لإنشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظَّمة، مبيناً أن ذلك يأتي تنفيذاً لقراري مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري في هذا الشأن، مع مراعاة الأنظمة القانونية المعمول بها في الدول العربية. وأن العراق دعت لعقد مؤتمر عربي على مستوى الخبراء حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته في بغداد في موعد سيحدَّد لاحقاً، ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى المشاركة المكثَّفة في هذا المؤتمر، كاشفاً عن تكليف الأمانة الفنية للمجلس بتنظيم ورشة عمل عربية حول "سبل تطوير الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمواجهة أفعال التحريض والتطرف والعنف المؤدية للإرهاب".

وأكد المصدر أن المجلس دعا الدول العربية إلى تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وخاصة في مجالات مراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية، ومكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية.

تحرك لتحصين الشباب  من "التحريض"

تأييد مقترح سعودي بإنشاء مكتب خاص بالرياض

  مشروع قانون لمكافحة "الاتجار بالبشر"

  الرياض: الوطن

أكدت مصادر مطَّلعة لـ"الوطن" أن مجلس وزراء العدل العرب سيعتمد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر" بصيغته المعدلة، وتعميمه على الجهات المعنية في الدول الأعضاء للاسترشاد به، بالإضافة إلى إبلاغ هذا القرار إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وأضافت المصادر أن المشروع قد تم تعميمه على الجهات المعنية في الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنه، مبيناً أن اللجنة المكلَّفة بمراجعة المشروع اجتمعت مؤخراً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واطلعت على ما ورد من ملاحظات ورفعت بصيغتها النهائية إلى المكتب التنفيذي، مشيرة إلى أن الملاحظات الكتابية وردت من تونس والمملكة واليمن، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات الشفهية التي تقدم بها الحضور. وأضافت المصادر أن القانون تضمَّن 43 مادة تفصيلية، مؤكدة أن القانون ينص على إنشاء هيئة أو لجنة أو إدارة أو مؤسسة دائمة لمكافحة الاتجار بالبشر "ذات موازنة مستقلة"، تختص أساساً بوضع إستراتيجية وطنية شاملة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. وزادت بأن كل بلد سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر، مع توفيرها للجهات المعنية وفقاً للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، كما تعمل على تبادل المعلومات المتعلِّقة بالأساليب والممارسات الناجحة في المنع والمكافحة وحماية الضحايا وبناء القدرات مع السلطات المعنية في الدول العربية، وغيرها من الجهات والمنظمات الأجنبية الأخرى ذات الصلة وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 شكوك حول مشاركة الوزير المصري

الرياض: الوطن

علمت "الوطن"بتوجه لاتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون تحريض الشباب العربي للتوجه نحو مناطق الصراع وبؤر النزاع، كونها مكامن توجد فيها الجماعات المنحرفة فكرياً والمتشبعة بثقافة التكفير والتفجير والخروج عن الثوابت والقيم.

وكشف مصدر مطَّلع للصحيفة عن توجه مجلس وزراء الداخلية العرب لإنشاء مكتب عربي للأمن الفكري يتخذ من الرياض مقراً له، في نطاق الأمانة العامة للمجلس، ويمارس نشاطه تحت إشراف وتوجيه الأمين العام محمد كومان. وأكد المصدر التوصية باعتماد مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الفكري بالصيغة النهائية التي تحتفظ "الوطن" بنسخة منها، مبيناً أن مجلس وزراء الداخلية العرب رحب باقتراح المملكة لإنشاء المكتب في العاصمة الرياض، موضحاً أن الاستراتيجية ترتكز على 5 منطلقات، مشدِّداً على أهمية الأمن الفكري، وأن الانحرافات استثنائية وخارجة عن القيم الدينية والأعراف السائدة، مستشهدا بالمقولة المشهورة للأمير الراحل نايف بن عبد العزيز "الفكر لا يواجه إلا بفكر"، لافتاً إلى أن الانحرافات الفكرية من أبرز مهدِّدات أمن الوطن العربي واستقراره. وقال المصدر "الأمن الفكري محور أساس لعملية التنمية على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والأمة العربية، وتحقيقه على النحو المنشود لا يقتصر على جهود مؤسسات بعينها فحسب، بل يستلزم اتخاذ السبل الكفيلة بتضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية في كل دولة".

وأشار المصدر إلى أن أهداف إنشاء المكتب تتمحور في 10 نقاط مهمة، تعزز ثقافة الأمن الفكري وتصحح المفاهيم الشوهة، بالإضافة إلى الإسهام في بناء القيم والمبادئ السليمة، ودعم استقرار الأوطان العربية وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام والديانات السماوية السمحة. وكشف عن اتخاذ الدول العربية لتدابير وقائية تحول دون انحراف الشباب وتجنيدهم عبر منع انتشار أفكار التطرف في مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وشبكة الإنترنت وغيرها من الأماكن التي قد تستغل لتحريف فكر شباب الوطن العربي. كما لفت المصدر إلى أن التدابير لا تقف عن هذا الحد، بل إن المناهج الدراسية ستكون بوابة لترسيخ مفاهيم الأمن الفكري والاستقلالية الفكرية وتمييز الشبهات، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي للمعلم، بالإضافة إلى وضع معايير تضمن حسن انتقاء المعلمين، وأهمية تطويرهم وتأهيلهم للمساهمة في تعزيز المفاهيم. وأضاف "من التدابير أيضاً تنظيم الفتوى وتفعيل دور علماء الدين والدعاة، وتطوير أداء الخطباء وأئمة المساجد ووضع المعايير التي تضمن حسن اختيارهم للحد من انتشار أفكار الغلو والتطرف وتعزيز مفاهيم التسامح والاعتدال".