صنفت وكالة فيتش للتصنيف المالي إيطاليا في الدرجة الثانية للائتمان المالي، وخفضتها من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية "باء"، بعد صدور تقرير سلبي عن الوضع المالي فيها.
وذكرت الوكالة أن الوضع السياسي الناجم عن نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في إيطاليا لم توفر أغلبية مريحة لأي حزب أو تآلف، مما وضع البلاد في مأزق يصعب الخروج منه، وأصبح التصنيف المالي لإيطاليا تحت ضغط كبير.
