وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية المكون من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقار، وشدد النظام على أن يكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري وفق نظام المقيمين المعتمدين.
واستمع المجلس أمس لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، فيما ألزم النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
وحدد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5% في حال إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى، مؤكدا على ضرورة أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقا لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة. ووافق مجلس الشورى أمس أيضا على اعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية الوزارة وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة، وعلى اعتماد وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة للعام المالي 1432/ 1433 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/ 1433.
وطالب أحد الأعضاء بأن تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بوضع استراتيجية وطنية خاصة بالمعلومات تهدف لامتلاك وثيقة تحدد مسار المعلومات في المملكة وتساعد على إيجاد فهم مشترك بين جهة التخطيط والجهات المنفذة للجهود التنموية وخططها القائمة على الإحصاء والمعلومة، فيما شدد آخر على وجوب أن تكون الجهة المرجعية الوحيدة في مجال المعلومات والإحصاءات على أن يكون من مهامها تنسيق المعلومات المتداولة بين الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المشتركة في مجال معين وتعمل على توثيقها وتصحيحها، لافتا النظر إلى ضرورة أن تقوم المصلحة بإجراء الإحصاءات التي تهم المجتمع كحوادث السير وأعداد الوافدين ومؤشرات البطالة وغيرها من الموضوعات المهمة.
ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد وحدة إدارية ضمن الهيكل الإداري للمصلحة يكون من مهامها التواصل مع المجتمع عبر خطط معدة بعناية لإيجاد الوعي بعمل المصلحة وأهميته، فيما طالبت الدكتورة حنان الأحمدي بأن توجد درجة من المساءلة والضغط على المصلحة بشأن ما أنجزته تجاه مهامها ودورها، مشيرة إلى أن التقرير يوضح أن المصلحة لم تقيم مهامها بالشكل المطلوب.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/ 1433 تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية إعادة هيكلة المؤسسة وتجهيزها للتخصيص بناء على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، لكن أحد الأعضاء لاحظ أن التقرير لم يشر إلى إيرادات المؤسسة التي تحفز على تخصيصها ولتحديد قيمتها الاقتصادية والجدوى من التخصيص.
وانتقد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي دعت فيها إلى تخصيص مؤسسة الصوامع، مشيرا إلى أن المؤسسة لم تتوان في العمل على تخصيصها وهي بانتظار الموافقة على البرنامج التنفيذي للبدء في أعمال التخصيص، في حين طالبت إحدى العضوات بأن يتم إطلاع مجلس الشورى على البرنامج التنفيذي المعد من المؤسسة لأعمال التخصيص وأن يكون من ضمن التقرير السنوي لأدائها، فيما طالبت الدكتورة فاطمة القرني بأن لا ينعكس برنامج التخصيص في هدر حقوق موظفيها.
