حذر عدد من السياسيين والحقوقيين من التصريحات التي أطلقها القيادي بحزب الحرية والعدالة صابر أبو الفتوح التي قال فيها إن الحزب يبحث التقدم بمشروع قانون لمجلس الشورى للتوسع في شركات الحراسة الخاصة، ردا على إضراب رجال الشرطة، على أن يكون من ضمن امتيازاتها حق الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح. وقال المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد "هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن عدة أحداث بدأت منذ أحداث الاتحادية، والاعتداء على المتظاهرين، بالإضافة إلى ما صدر من تصريحات عن بعض قيادات الجماعة الإسلامية بشأن الاغتيالات السياسية، وتشكيلها لجانا شعبية لحفظ الأمن بأسيوط، مع الوضع في الاعتبار تاريخ الجماعة المسلح وخلفيتها". وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "مثل هذا الاتجاه يسعى لتقنين ميليشيات الجماعة، وتصدير تجربة الحرس الثوري الإيراني لعسكرة الثورة، وترويع الشعب وتصفية الثورة والثوار". وبدوره قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحقوقي حافظ أبو سعدة "هذا القانون يمثل بداية لتشكيل ميليشيات بالقانون، ولا بد من رفضه، لأنه بموجب المادة 197 بشأن مجلس الأمن القومي والمادة 199، لا يملك أي حزب ولا البرلمان، تشكيل قوات خاصة ولا ميليشيات أو إعطائها ضبطية قضائية، فضلا عن أن المادة 197 من الدستور الخاصة بمجلس الدفاع الوطني". وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد أكد أن الشرطة المصرية تواجه تحديات صعبة، متهما بعض وسائل الإعلام بأنها تصور رجل الشرطة على أنه سفاح في الوقت الذي لا تستطيع فيه قوات الأمن الفصل بين الثائر السلمي ومثيري الشغب، على حد قوله. وقال "الشرطة تستخدم الغاز لإبعاد المتظاهرين وتقليل الخسائر في الأرواح، ولم تطلق الرصاص الحي ضد المتظاهرين، رغم أن ما يجري في الشارع أعمال شغب وليست مظاهرات"، نافيا أن يكون الغاز الذي تستخدمه الشرطة مثيرا للأعصاب أو له أعراض جانبية خطيرة، وأضاف "نرجو إخراج الشرطة من أي خلاف سياسي، واتركونا نعمل من أجل استتباب الأمن، وعلى جبهة الإنقاذ أن تسحب ناشطيها من الشارع لكي تتيح لنا فرصة للتفريق بين المتظاهرين والبلطجية".
إلى ذلك، أكد وكيل أول جهاز المخابرات الأسبق الفريق حسام خير الله أن عددا كبيرا من أجهزة مخابرات الدول الأجنبية تنتشر في مصر حاليا، وقال "هناك أموال تنفق من الخارج وعناصر تدخل وتخرج من مصر فأصحاب المصالح كثيرون والناس حاليا يسيرون وراء الشائعات والشكوك، وهو أسلوب متبع في المخابرات للتجنيد عن طريق ما يسمى الطرف الثالث، وكثير من عناصر حماس موجودون في مصر منذ 25 يناير 2011، وهناك عدد من قبائل سيناء استضافت أعدادا منهم، وهؤلاء هم الذين قاموا بمهاجمة الأقسام وفتح السجون وفقا لمخططات مدروسة".
