أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أهمية الاستفادة من تبادل الآراء والخبرات المتراكمة لدى الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول مجلس التعاون بهدف تكوين رؤى مشتركة عن أفضل البدائل المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجه المسيرة التنموية التكاملية لدول المجلس.
وقال الجاسر في افتتاح ورشة عمل "تكثيف الأنشطة الإنتاجية بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية" التي عقدت أمس بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة مسؤولي التنمية والتخطيط في دول المجلس: إن معالجة القضايا والتحديات المشتركة التي تواجه اقتصادات دول المجلس والمتمثلة في تكثيف الأنشطة الإنتاجية بما يحقق تنوعا في القاعدة الاقتصادية أصبح مطلبا ملحا لمعالجة العيوب الهيكلية لاقتصادات دول المجلس من ناحية وتهيئتها لتحقيق دفعة قوية للمسيرة التكاملية نحو الاتحاد المنشود من ناحية أخرى.
وأشار إلى الأهمية التي يمثلها انعقاد مثل هذه الورشة في إثراء وتعميق الآليات التنفيذية لاستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس خلال الفترة 2010-2025 والبحث في توفير فرص عمل كريمة للمواطنين وتنمية الصادرات غير النفطية وترشيد الواردات ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة. وأوضح أن نجاح أعمال ورشة العمل يرتبط بمدى إسهامها في تطوير أساليب علمية قابلة للتطبيق في مجموعة من الجوانب من بينها، الاتفاق على مجموعة متكاملة من المعايير لقياس تنويع القاعدة الاقتصادية وتطبيقها على الأداء التاريخي لدول المجلس بهدف استخلاص أهم المعوقات والتحديات، مؤكدا أهمية الاتفاق على معايير موضوعية ودقيقة ومحددة لقياس مدى النجاح الذي تحقق على طريق هدف التنويع. وأضاف كما تشمل هذه الجوانب كذلك توفير المعلومات والبيانات ذات العلاقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، ونظم الحوافز بدول المجلس، والتوسع في الاعتماد على المشروعات المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية بالدول الأعضاء، وتنسيق جهود تنمية "الخدمات المالية" فيما بينها التي تشمل المصارف وصناديق الاستثمار ومؤسسات الإقراض المتخصصة والأسواق المالية وأسواق التأمين، إضافة إلى توفير المزيد من المنظمين وشركات رأس المال انطلاقا من أهمية دور المنظمين وهذه الشركات في مواجهة مخاطر التنويع وتفعيل الدور التنموي المأمول للقطاع الخاص بدول المجلس.
