أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل عبدالعزيز الصميت لـ "الوطن" أن تصدي الدولة لمشاريع النقل العام، وعدم اهتمام القطاع الخاص بها، يأتي على خلفية قلة ربحية تلك المشاريع ماليا، مقابل الاستثمارت الضخمة المطلوب ضخها في تلك المشاريع. وقال الصميت إن وزارة النقل ترى لمشاريع النقل العام فوائد مستقبلية، وعوائد اقتصادية واجتماعية جمة على المجتمع وتحل العديد من مشاكل المدن كالازدحام والتلوث واحتمالات وقوع الحوادث. وتلك المشاريع سوف تنتج مجالات وفرصا للاستثمار والعمل فيها أو مساندتها كالمقاولات والتشغيل والصيانة والتوريدات والإعلان والاستثمار العقاري والخدمات الاستشارية والهندسية المحلية. وذكر أن موافقة المقام السامي الكريم في وقت سابق على تنفيذ مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية، تأتي بشكل منظم ومدروس، خاصة بعد أن خصصت ميزانية ضخمة وصلت إلى 200 مليار ريال لمشاريع النقل العام.
وفيما يتعلق بوسائط النقل المستخدمة، بين الصميت توفير وسائط نقل ذات خدمة نموذجية وصديقة للبيئة وعلى درجة عالية من السلامة لمستخدمي النقل العام، متناسبة مع حجم الإركاب المطلوب خدمته، وتتطور وسائط النقل وتتضاعف مع زيادة حجم الإركاب. وأوضح أنه سيكون هناك منظومة كاملة من وسائط النقل ما بين الحافلات التقليدية والحافلات السريعة وكذلك القطارات الخفيفة والمترو، وذلك حسب حجم الإركاب والكثافة السكانية لكل مدينة. وأشار الصميت إلى وجود دراسات تفصيلية لكل منظومة نقل عام في المدن، وبما يناسب مع واسطة النقل المستخدمة، وتحدد خلالها الأجور المناسبة.
