حث عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني في الجمعية خالد الفاخري، وزارة العمل على تجريم من سماهم بـ"المتاجرين بالبشر"، حيث صنف عبارة "خادمة للتنازل أو للبيع" المدرجة في الإعلانات الموجودة بالصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، صورة مباشرة للاتجار بالبشر.
وقال الفاخري في حديثه لـ"الوطن": إن الانتقال من رب أسرة إلى آخر يندرج تحت ضوابط محددة، وإن الاتجار يتضمن الاستغلال لبني البشر من خلال إجباره أو دفعه إلى ارتكاب فعل أو تيسير الأمور له، كما أن العديد من الخادمات أو العاملين بالمنازل يجهلون حقيقة نقلهم لكفيل آخر، وغالبا ما يتم ذلك دون علمهم أو استشارتهم على أقل تقدير، ولا بد هنا من التفريق بين الإنسان والسلعة.
وأضاف الفاخري أن تشغيل الأحداث كالبائعين في إشارت المرور أو في الأسواق الشعبية وأسواق الخضار، يعد نوعا آخر من أوجه الاتجار بالبشر فهو مخالفة صريحة للأنظمة الدولية والقوانين الداخلية، وذلك لأنه يتعارض مع مصالح الطفل ونموه وحقه في التعليم والتمتع بالمراحل العمرية المختلفة. وأشار إلى أن "الخلع" يندرج تحت الاتجار ولكن يصعب إثبات ذلك في الكثير من الحالات، وذلك لأن الزوج يساوم زوجته أحيانا بمبالغ خيالية، غير تلك التي منحها إياها كمهر شرعي في عقد القران، ولكن غالبا لا يوجد دليل ملموس عند الزوجة المتظلمة. وذكر أن "العضل" منع الأب ابنته من الزواج يعد نوعا آخر من الاتجار من خلال حجب حق شرعي، مؤكدا أن هناك عقوبات يفرضها القاضي في حال تعنت الأب وعدم استجابته لمطالب ابنته بالرغم من عدم وجود عيوب شرعية في "الزوج" المتقدم لها، وقد تصل العقوبة التي يفرضها القاضي على الأب إلى حرمانه من حق الولاية. وأضاف أن ممارسة الدعارة تعد الوجه الأقبح للاتجار بالبشر، خاصة وإن كان المستغل فيها أطفالا لا يدركون مدى خطورة هذه المهنة الوضيعة. يذكر أن المملكة أصدرت قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر قبل ما يقارب أربع سنوات عبر مجلس الوزراء، يقضي بمعاقبة كل من يقوم على الاتجار بالبشر بالسجن لمدة 15 عاما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال. وتمثلت أبرز ملامح القرار، بحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أواستغلال ضعفه أو تلك الممارسات الشبيهه بالرق والاستعباد، علما بأن العقوبات تشدد في حال ارتكبت تلك الأفعال ضد امرأة أو ذي احتياجات خاصة أو أطفال.
