رغم كونه من الأحياء الجديدة بالمحافظة ويقع على امتداد طريق عمر بن الخطاب بحفر الباطن، ويشهد حركة عمرانية سريعة، إلا أن هذه النهضة بحي "التلال" لم يصاحبها أي إضافة للخدمات التي يحتاجها الأهالي وعلى رأسها السفلتة والنظافة والحدائق والمسطحات الخضراء، وأصبحت المساحات الفارغة به موقعا لرمي أنقاض البناء، لتصبح تلال المخلفات علامة مميزة للحي.

ويعاني أهالي الحي من تكرار حوادث الدهس والحوادث المرورية على طريق عمر بن الخطاب، وهو الطريق الذي يقسم الحي لقسمين والذي يقع عليه أكثر من أربع قاعات للمناسبات وشهد الطريق الكثير من حوادث الدهس للنساء والأطفال بسبب عدم وجود مطبات صناعية أو لوحات تحذيرية على الطريق.

وقال المواطن فرحان السلوم: أينما اتجهت في الحي تصادفكم مخلفات البناء وأكوامها التي تحتل الكثير من المساحات في الحي في منظر غريب يوحي بعدم وجود أي رقابة أو متابعة من الجهات المعنية، فالحركة العمرانية سريعة ومتواصلة، وإذا استمر هذا الوضع ستخنق مخلفات البناء الحي من كل اتجاه، وستصبح عائقا أمام أي مشاريع خدمية جديدة، إضافة لخطره الصحي على السكان فهي تتحول لبؤر للحيوانات والحشرات التي ستنقل الأمراض لكل من يسكن الحي.

ويضيف المواطن حمد العنزي، ما يزال الحي يفتقر للسفلتة التي تعتبر من أهم الخدمات التي تنقصنا، وكم تمنينا أن تنطلق السفلتة مع بدايات ظهور المنازل في الحي حتى تكون هناك سهولة في تنفيذ الشوارع والطرقات ولكن هذا لم يحدث ولم تحظ إلا أجزاء قليلة من الحي بسفلتة بسيطة جدا، ونأمل من الجهات المعنية الإسراع في تنفيذ مشروع السفلتة.

ويشير أحمد العنزي أحد سكان الحي، إلى أنه في كل عام تقع حالات دهس على طريق عمر بن الخطاب يذهب ضحيتها نساء وأطفال بسبب حركة السير الكثيفة على الطريق ووجود صالات أفراح ومناسبات على امتداده، ولم يتم تزويد الطريق بالأرصفة التي تساعد على حماية المشاة من السيارات، إضافة لعدم وجود المطبات الصناعية التي تحد من سرعة السيارات لكون الطريق يعد طريقا رئيسا وبعرض 60 مترا ويصعب على المشاة أن يمروا عليه بسهولة وأمان.

وتعليقا على مطالب أهالي حي التلال، قال عضو المجلس البلدي بحفر الباطن ورئيس اللجنة الفنية محمد عقلا العنزي لـ"الوطن"، إن العمل جار على مشروع سفلتة الحي، مؤكدا أن مشروع السفلتة يعاني من التأخير.

وعن مشكلة وجود مخلفات وأنقاض البناء في الحي، قال العنزي: إن هذه الظاهرة سيتم القضاء عليها تماما بعد إنشاء وحدة الضبط التي اقترحتها على المجلس وتمت إحالته للبلدية في جلسة سابقة وذلك لدراسته.