أعلن دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أمس، أن حكومات الاتحاد ستفرض عقوبات هذا الأسبوع على تسعة مسؤولين وأشخاص إيرانيين آخرين، تنحي باللائمة عليهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وذكرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن إيران صعدت من عمليات إعدام السجناء ومن بينهم قاصرون، إضافة إلى اعتقال معارضين غالبا ما يتعرضون للتعذيب في السجن وأحيانا للموت.
والعقوبات الأوروبية الجديدة منفصلة عن الإجراءات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، الذي تشتبه الحكومات في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى بأن له بعدا عسكريا سريا. وتمدد هذه العقوبات إجراءات فرضها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي تستهدف حاليا 78 شخصا من بينهم مسؤولون مثل صادق لاريجاني رئيس الهيئة القضائية الإيرانية، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية عزت الله ضرغامي. وسيعطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على القائمة الجديدة بعد غد، وسيتم إعلان الأسماء في اليوم التالي.
وفي السياق، بدأ موسم حملة انتخابات الرئاسة في إيران بتحذير من المرشد الديني على خامنئي. وأعقب هذا التحذير سلسلة من عمليات الجلد والإعدامات العامة النادرة، إذ اعتقل عشرات الصحفيين بتهمة المشاركة في شبكة هدفها زعزعة الاستقرار في البلاد.
وقال المحلل الإيراني من نيويورك روزبه مير إبراهيمي: "الاعتقالات والضرب والأحكام الصارمة التي صدرت في الآونة الأخيرة كلها مرتبطة بالانتخابات". وأضاف "يتوقع النظام أزمة أخرى وقد شن حملة صارمة مقدما لتخفيف أثرها".
ومن المرجح أن يطرح على الناخبين مجموعة من الشخصيات الموالية لخامنئي دون أن يكون لهم قاعدة سلطة مستقلة يمكن أن تزيد من الانقسامات في المجتمع.
فقد كان من المتوقع أن يكون رئيس البرلمان والمفاوض النووي السابق علي لاريجاني، مرشحا مفضلا لكن الرئيس أحمدي نجاد ربما تسبب في تقويض فرصته، بعدما اتهمه علنا بالفساد.
واذا لم يخض لاريجاني الانتخابات، فهناك عدد من الشخصيات الموالية الأخرى التي يمكن لخامنئي الاختيار من بينها؛ كي يدعمها في الانتخابات. فقد أنشئ ما لا يقل عن ستة مواقع على الإنترنت لدعم ترشيح سعيد جليلي، وهو موال لخامنئي تولى منصب كبير المفاوضين النوويين خلفا للاريجاني.
