طالب عدد من أهالي محافظة الجبيل، بضرورة تدخل الجهات المعنية لمنع سيطرة العمالة المقيمة على سوق الاتصالات بالمحافظة، مشيرين إلى أن سيطرتهم ساهمت في ظهور تشكيلات عصابية تقوم بعمليات غش وتحايل على المواطنين، إضافة إلى تكرر المضاربات والمشاجرات اليومية والتي أصبحت مشهدا طبيعيا بين أبناء بعض الجنسيات.
ورصدت "الوطن" في جولة لها بمجمع محلات الاتصالات بشارع الجبل عند التقائه بشارع الملك فيصل الشرقي، إلى جانب خطورة قطاع كبير من هؤلاء العمالة، سيطرتهم أيضا على محلات بيع الجوالات ومستلزماتها، وورش الصيانة لها بنسبة تقترب من 100%.
وبعد مسح لكافة المحلات تم التعرف بالصدفة على صاحب المحل السعودي الوحيد عاطي السوادي، الذي يزاحم من أجل البقاء في مجال حيوي أصبح من الخدمات الضرورية للحياة العصرية. وكشف السوادي كثيرا من خفايا من يسيطرون على هذا المجال التجاري من العمالة المقيمة النظامية وغير النظامية، وقال إن عددا من العمالة يتفقون فيما بينهم لشراء محل واحد ويرضون بالربح القليل، مشيرا إلى أن بعضهم مخالفين لنظام الإقامة والبعض الآخر أخطر من ذلك.
وأضاف أن بعض العمالة يعملون بعقود نظامية مع مقاولين للخدمات المختلفة بإحدى المؤسسات الحكومية صباحا، ويزاول مهنة البيع في سوق الجوالات مساء، فهناك من يعمل بستشفى الجبيل العام، وهناك من يعمل بمستشفى القوات المسلحة بالقاعدة البحرية بالجبيل.
وأشار إلى أن العمالة المقيمة وبسبب سيطرتها على سوق الجوالات تتمكن من ترويج المنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، مبينا أن أكثر من 90% ممن يديرون هذه المحلات يخشون حملات التفتيش التي تنفذها الجوازات أو البلدية أو التجارة، ويضطرون للإغلاق عند سماع أنباء عن نية البدء بتلك الحملات.
ويرى السوادي أنه من أجل منح فرص كبيرة للمستثمر السعودي في هذا المجال يجب أن يحظى بدعم مالي حكومي، كما يجب إلغاء الأكشاك الصغيرة داخل المحلات، الأمر الذي من شأنه فتح مجال العمل للسعوديين من جانب، وضمان جودة المنتج من جانب آخر حماية للمستهلك، مشيرا إلى أن الزبائن والعملاء السعوديين بالسوق يتراوح عددهم ما بين 20 – 30% في حين يشغل غير السعوديين من الزبائن النسبة المتبقية.
ومن جانبه، قال محمد عثمان وهو مقيم عربي يعمل بالسوق، أنه السوق يتسم بعدم ثبات الأسعار والمنتجات، إذ إن التطوير والإصدارات المتلاحقة لمنتجاته الإلكترونية وخاصة الجولات الذكية والأجهزة اللوحية تجعل منه سوقا أسعاره غير مضمونة، ما قد يعرض المستثمر للخسارة إن لم يكن ذكيا في البيع السريع، والتنويع بين المنتجات، والنشاط، مشيرا إلى أن صيانة الأجهزة أكثر ربحية من المبيعات.
فيما أشار علي الشرشني إلى أن بعض العمالة من جنسية واحدة يعملون على التحكم في العقارات التي يشغلها المستثمرون في الاتصالات، حيث ظهرت مجموعة من العمالة تسوق لبعض المحلات الجديدة الجاهزة للإيجار بأسعار خيالية تتجاوز أضعاف الإيجارات الحالية، ما قفز ببعض الإيجارات من 30 ألفا إلى 80 ألفا للمحل الواحد بنفس المساحة والشارع.
إلى ذلك أجرت "الوطن" اتصالا بفرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية للحصول على مرئياته حول وضع السوق، إلا إنها لم ترد على الاتصالات المتواصلة طيلة الأسبوع الماضي.
