في تطور جديد بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبناء على توصية هيئة الخبراء وموافقة مجلس الوزراء، تم منع تحصيل أي رسوم على شركات الاتصالات، مقابل منحها رخصا لإقامة الأبراج، ومحطات التقوية والتمديدات والشبكات.
وبحسب مصدر مطلع كشف لـ"الوطن"، هذه المعلومات، فإن الهدف وراء هذا الإجراء يعود إلى تقديم خدمات للمواطنين من قبل شركات الاتصالات بشكل أكبر ومنحها مرونة أكثر بدون أن تحصل الوزارات أي رسم مقابل تلك الخدمات التي يكون فيها المستفيد الأول المواطن.
وأوضح المصدر أن ثلاث جهات حكومية هي وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، درست مقترحا بعدم فرض أي رسوم على شركات الاتصالات مقابل منحها رخصا لإقامة الأبراج ومحطات التقوية والتمديدات والشبكات.
وأضاف المصدر: "تم رفع التوصية وأسباب قرار عدم المنع لهيئة الخبراء الذراع التشريعي لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم اقتطاع أي رسوم مقابل تقديم تلك الخدمات للتوسع بها".
وتعمل شركات الاتصالات الثلاث في السعودية "STC" و"موبايلي" و"زين"، بشكـل تنافسـي لتقديم الخدمة المـتواكبة مع متطلبات السوق التقني، وتلبية احتياجـات العملاء، والتوسع في الخدمات، في حين تشـرف هيئة الاتصـالات وتقنية المعلومات على توفـير البيئة التنظيمية العادلة بين شركات الاتصالات، وتعتبر الجهاز الحكومي الذي يتـولى الإشراف والتنفيذ عـلى توفير خدمات الاتصالات في المملكة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
وشركات الاتصالات العاملة في المملكة هي شركات خاصة تهدف إلى الربح من خلال المنتجات والخدمات التي تقدمها والعوائد التي تتحصل عليها من المشـتركين في مختلف الخدمات المرتـبطة بالهـاتف الثابت والمتنقل والإنترنت وغيرها، كما تضع نصب عينيها تعظـيم العوائد والأربـاح، التـي قد تتجاوز تعليمات الهـيئة بهدف الحفاظ على مسـتوى معين من الربـحية.
