في الوقت الذي رفع فيه بعض سائقي صهاريج نقل المياه "الوايتات" أسعار المياه المنقولة للمواطنين بعد إغلاق طريق المثناة بسبب مشروع توسعة عبارة وادي وج وتحويل طريق شاحنات المياه من المثناة إلى الطريق الدائري للوصول إلى أحياء المحافظة، قال مدير وحدة أعمال شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة والطائف المهندس عبدالله حسنين في تصريح إلى "الوطن" أن شركة المياه الوطنية تطبق لوائح وأنظمة معتمدة من قبل الجهات المختصة لتسعير ناقلات المياه حسب سعتها وحجمها؛ وذلك لتفادي تلاعب بعض أصحاب الناقلات في الأسعار.
وبين أن الشركة عملت على التنوية على تلك الأسعار في الأماكن العامة داخل محطات التعبئة، كما تقوم من خلال مراقبين متخصصين وبالتعاون مع الجهات الأمنية بالمتابعة بشكل مستمر للأسعار المعتمدة وضبط المخالفين وتطبيق الجزاءات التي نصت عليها اللوائح والأنظمة، التي قد تصل في حالة تكرار صاحب المخالفة لسحب التصاريح الرسمية الخاصة بنقل المياه.
وأضاف أن شركة المياه الوطنية لم تقم بإصدار أي تعاميم تخص منع أصحاب الصهاريج من دخول حي المثناه بالطائف أو تحويلهم لسلك طرق معينة، إضافة إلى أن الشركة لم تتلق أي شكوى تفيد بهذا الشأن سواءً من المواطنين أو سائقي الصهاريج.
وكان مواطنون قد تذمروا من رفع بعض العمالة أسعار صهاريج المياه بحجة أن الطريق إلى أحياء المحافظة بات طويلا، واستغرب ثامر الثقفي رفع الأسعار الذي اعتبره غير مبرر ويكشف مدى الجشع لدى أصحاب الوايتات الذين لم يلتزموا بتسعيرة مصلحة المياه، معتبرا ما يحدث أمرا عاديا بسبب غياب الجزاءات التي تحد من التجاوزات بالأسعار وتفرض لغة القانون على العاملين من المواطنين والأجانب.
وقال عبيد الله القرشي إن إدارة المرور قامت بمنع دخول شاحنات المياه بالطريق البديل لطريق المثناة الذي يمر عن طريق الأحياء السكنية، ولكن سائقي الوايتات يستغلون غياب الرقابة بفترة المساء ويقومون باستخدام الطريق الذي يشكل خطرا على الأطفال والأسر بالحي، إضافة إلى ما يسببوه من إزعاج بسبب أصوات عبور الشاحنات للحي، مطالبا بأن توضع نقطة أمنية دائمة حتى انتهاء المشروع وفتح الطريق من جديد.
أما وليد الشمراني فقال إنه اضطر لدفع ضعف المبلغ الذي كان يدفعه سابقا البالغ 75 ريالا مقابل نقل مياه لعمارته بحي الفيصلية بحجة أن المسافة أصبحت أطول لنقل المياه، وهو ما دفعه للتسليم بالأمر الواقع ودفع المبلغ لعلمه بعدم وجود رادع لمثل هذا الجشع الذي يقوم به أصحاب الوايتات في مثل هذه الظروف، مستغربا أن تقوم مصلحة المياه بالسكوت عنهم، في حين يجب أن يُمنع كل من يثبت تلاعبه بأسعار تعبئة المياه من أشياب التحلية حتى تضبط الأسعار.
