على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كانت مناطق الجنوب اليمني مسرحاً لأعمال عنف لم تشهدها هذه المناطق من قبل، على الرغم من القمع الذي استخدمه رئيس النظام السابق علي عبدالله صالح. فمنذ نشأة الحراك الجنوبي السلمي خلال 2007، ظل سلمياً سواء على مستوى تصريحات قادته أو على الأرض، حيث تعمق الحراك في عقول الجنوبيين، إلا أن العنف الذي ساد مناطق الجنوب وارتفاع سقف المطالب بالانفصال من قبل بعض التيارات المتشددة ودخول لاعبين جدد، غيرت مسار الحراك ومفهومه، وأبدى كثير من المراقبين خشيتهم من أن يتحول إلى نار تحرق الجميع حتى سلمية الحراك نفسها.

والسؤال هنا هو: لماذا انحرف الحراك الجنوبي عن سلميته، وبدأ بعض في المجاهرة بانتهاج خيار الكفاح المسلح، وما الدور الذي لعبته وتلعبه أطراف إقليمية ودولية في تأجيج الصراع في اليمن، ولماذا تم اختيار الساحة الجنوبية لتكون ساحة لهذا الصراع؟


محاولة لفهم الحراك


بدأت الحركة الاحتجاجية السلمية في الجنوب كظاهرة نبيلة في 2007 عبر تشكيل جمعية المتقاعدين العسكريين برئاسة العميد ناصر النوبة، الذي يعد بمثابة "الأب الروحي" للحركة الاحتجاجية السلمية في الجنوب، وقد نأى بنفسه بعيداً عن الدعوات المطالبة باتخاذ الكفاح المسلح خياراً لمقاومة الدولة، بعد أن بدأت هذه المطالبات في التزايد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعند انطلاق الحراك الجنوبي كان الطابع السلمي هو العنوان الرئيس له، إذ إنه وعلى مدى السنوات التي ظل صالح يحكم فيها منذ ذلك العام وحتى خروجه من الحكم بعد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، أبهر الحراك العالم بخطابه السلمي وطرح قضاياه بدون عنف ولا إراقة دماء، حيث بدأت هذه القضايا في طابعها الحقوقي، قبل أن تتلقفها تيارات متطرفة لها مواقف سابقة مع صالح وتحوله إلى حراك سياسي بعد أن كان حراكاً مطلبياً.





مآرب أخرى


وبعد نحو عامين من قيادة النوبة للحراك السلمي وتأسيس هيئات مختلفة له، دخلت أطراف أخرى في حلبة الصراع للاستيلاء عليه وتحويله إلى مطية لتحيق أهداف ومآرب أخرى، إذ سرعان ما تشكلت هيئات ومجالس سياسية تحت يافطة توحيد الحراك، قبل أن تتمكن هذه التيارات من تحويل سلمية الحراك ومؤسسات حقوقية إلى سياسية فحضر المتطرفون وغاب المعتدلون، كان من أبرزهم العميد ناصر النوبة، الذي انكفأ على نفسه خلال السنوات اللاحقة بعد أن تبين أن آخرين جاؤوا من بعيد ليتسلموا، إن لم يختطفوا راية الحراك، ويوظفوها لمصلحة أجندة سياسية اتضح فيما بعد أن لها أذرعا خارجية.

وبعد فترة بدأت تتكشف طبيعة التحالفات التي أقامها بعض القادة المحسوبين على الحراك الجنوبي للوصول إلى أهدافهم، والتي تحولت من المطالبة بحقوق قانونية، مثل عودة العسكريين والمدنيين إلى أعمالهم، بعد تسريحهم من قبل الرئيس السابق صالح عقب الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 1994، إلى مطالب بانفصال الجنوب أو ما صار يعرف بـ "فك الارتباط"، واستعادة دولة الجنوب، وهو ما يتبناه نائب الرئيس السبق علي سالم البيض الذي يقيم في الضاحية الجنوبية في بيروت تحت حماية حزب الله، الذي يوفر له الإمكانات الهائلة للتحرك ولقناته الإعلامية، المعروفة بـ "عدن لايف".

وعلى الرغم من اتساع جبهة المنضمين إلى الحراك السلمي، مثل الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر العطاس، إلا أن خطاب البيض هو من يلقى رواجاً في أوساط الجنوب، خاصة المتعطشين لاستعادة الدولة والتخلص مما يسمونه "الاحتلال الشمالي"، الأمر الذي دفع بكثير من المتطرفين إلى اتباع نهج العنف في بعض الأوقات، عبر التخلص من "المستوطنين الشماليين"، خاصة في محافظة حضرموت الوديعة والمسالمة، ناهيك بمناطق أخرى تعتبر المعقل الرئيس للحراك ونشاطه، مثل لحج والضالع.


مستقبل الحراك


وبعد سنوات من انطلاقه يعاد طرح السؤال عن الهدف النهائي للحراك الجنوبي السلمي وما الذي يريد أن يحققه، وهل يتجاوب الجنوبيون مع طرح الهدف إلى "فك الارتباط" والانفصال الذي ينادي به البيض؟ وهل هناك اتفاق على هذا السقف بين كل مكونات الحراك في الجنوب؟

من دون شك، هناك تصاعد واضح في التحرك نحو الانفصال. وهذا أمر لم يكن موجوداً خلال السنوات الماضية من عمر الحراك. وما رفع هذا السقف هو شعور البيض والتيار المتشدد معه أن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق هذا المشروع، لكن الخلافات الداخلية تعصف بمكونات الحراك نفسها، فهناك تشظيات عدة داخل الحراك بين مؤيد لهذه الطروحات ومعارض لها.

وقد عقدت عدة مؤتمرات في الداخل والخارج لعدد من قادة الجنوب، هدفها الرئيس محاولة توحيد قيادة الحراك الجنوبي، أبرزها مؤتمرا القاهرة خلال العامين الماضيين، إلا أن القادة لم يتوصلوا إلى صيغة ورؤية موحدة حول كيفية التعامل مع القضية، مع أن الجميع متفقون على أهمية معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة.


الدور الإيراني


ومن أبرز المشاريع المطروحة لحل القضية الجنوبية مشروع إقامة فيدرالية من شطرين شمالي وجنوبي، مع إعطاء الجنوبيين حق الاستفتاء بعد سنوات يتفق عليها حول البقاء تحت هذه الصيغة أو استعادة الدولة الجنوبية، وهناك مشروع آخر يتمثل في تقسيم البلاد إلى أقاليم، شمالية وجنوبية، وهي في تقسيمها تعيد الجنوب إلى أهله وتبقي الشمال على ما كان عليه قبل قيام دولة الوحدة.

ويبدو أن هذه الخلافات وعدم القدرة على توحيد صفوف القادة الجنوبيين واتفاقهم على مشروع واحد، هي التي قسمت الحراك إلى أكثر من تيار، ودفعت بأطراف دولية، مثل إيران إلى الدخول كلاعب رئيس في الأزمة القائمة، حيث مولت طرفاً بعينه، ممثلا بتيار نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض ومدته بالمال والسلاح، إضافة إلى المؤازرة الإعلامية، ما جعل هذا التيار يعزز حضوره بشكل أقوى في الساحة الجنوبية، وصار يتحكم بإيقاع التحركات المناهضة للنظام القائم.

تشظي الحراك

ويرى مراقبون أن تشظي الحراك الجنوبي يسلبه القوة في مواجهة النظام ويضعف مطالبه ويعطي الطرف الآخر المناهض له فرصة ليعيد ترتيب أوراقه من جديد، خصوصاً أن المؤيدين لبقاء الوحدة ما زالوا كثراً في الجنوب، والدليل على ذلك هو رغبة عدد من الأطراف والمكونات في الدخول في مؤتمر الحوار الوطني، المقرر أن يعقد في الثامن عشر من مارس المقبل.

وقد تدارك بعض المكونات الجنوبية خطر بقاء الحراك متشظياً فأعلن عدد من الهيئات القيادية العليا لمكونات الحراك الجنوبي الأربعاء الماضي في عدن عن إشهار مجلس تنسيق مكونات الحراك الجنوبي للتحرير والاستقلال برئاسة حسن باعوم، يضم المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، التكتل الوطني الجنوبي الديموقراطي، القيادة الجنوبية الموقتة ومؤتمر القاهرة، وهدف التحالف الجديد تنظيم الفعاليات السياسية والجماهيرية بصورة موحدة وفي إطار تنسيقي بينها.


حوار مرفوض ومقبول


التجاذبات في الساحة حول مستقبل اليمن لا تزال قائمة. فبالنسبة للسلطة التي يأتي على رأسها "الرئيس الجنوبي" عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائها "الجنوبي أيضاً" محمد سالم باسندوة، فإن الحوار هو المخرج الوحيد لمعالجة الأزمة في البلاد. وترى السلطة أنه دون حوار ستتعرض البلاد إلى مخاطر عدة وستنزلق إلى مربع العنف، الذي إن حصل فإن الجنوب لن يبقى جنوباً ولا الشمال شمالاً.

في المقابل، فإن منطق السلطة، حتى وإن كان غالبية رموزها وقادتها من الجنوب، مرفوض من قبل قادة الحراك الجنوبي، الذين يرون أن الحل الوحيد هو الحوار ولكن بشروط، والشرط الوحيد هو الحوار بندية بين ممثلي دولتين شمالية وجنوبية، وهذا يعني أن الوحيد الذي يخول له التفاوض في هذا المجال هو علي سالم البيض، الذي صمت 17 عاماً منذ الحرب الأهلية التي أخرجته من البلد، نيابة عن الجنوب، باعتباره الموقع على اتفاقية دولة الوحدة 1990. لكن السؤال من هو الطرف الآخر الذي يحق له التفاوض باسم الشمال، خصوصا أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الموقع الثاني لاتفاقية الوحدة لم يعد موجوداً في السلطة، فهل يتحاور جنوبيان (البيض وهادي) على حق تقرير مصير الشمال والجنوب معاً؟

من هنا تبدو المعادلة غير مستقيمة مع إصرار تيارات متشددة في الحراك الجنوبي على "فك الارتباط" بين الشمال والجنوب، فيما تتمسك صنعاء بخيار بقاء الوحدة، مع البحث في طرق أخرى لمعالجة الاختلالات التي واجهت ولا تزال تواجه الدولة القائمة بنظامها الذي يقر الجميع أنه بحاجة إلى تغيير، على أن يكون عنوان هذا التغيير ملغيا لأي مشروع يهدد بتقسيم البلد ويقودها إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.


الارتهان للخارج


منذ نحو عام، والحديث يدور حول تغير مسار الحراك الجنوبي السلمي وبروز تجنحات خطيرة فيه بعدما اتضح لجوء بعض التيارات والشخصيات إلى قوى إقليمية للحصول منها على دعم مالي من أجل الوصول إلى هدفها النهائي في استعادة الدولة الجنوبية، وهو الدعم الذي شجع كثيرين من الجنوبيين إلى رفع وتبني خيار الكفاح المسلح، وهو ما ظهر جلياً عندما بدأ الترتيب والتجهيز والتدريب لكتائب مسلحة بزي الجيش وقوات الأمن في الجنوب سابقاً، وجرى إشهار ذلك أمام المواطنين في المكلا بمحافظة حضرموت.

وفوجئت الساحة السياسية بإعلان "الحركة الشعبية لتحرير الجنوب" بدء الكفاح المسلح ضد المعسكرات والمراكز الأمنية في المحافظات الجنوبية، ما أثار مخاوف من انزلاق البلد إلى مواجهات شاملة.


السلاح الإيراني


ويتركز الحديث هنا عن إيران التي كشف الرئيس عبدربه منصور هادي عن قيامها بدعم "تيار البيض"، وحذر الأخير من أن هذا الدعم سيضر بالقضية العادلة للحراك الجنوبي بطابعه السلمي، خصوصاً بعد أن تم الإعلان عن ضبط أسلحة إيرانية وصلت إلى بعض أنصار الحراك الجنوبي وصار بإمكانهم مقاومة الدولة بالأسلحة المتطورة التي حصلوا عليها أخيراً.

وينقسم اليمنيون، في الشمال والجنوب على حد سواء حيال الدعم الإيراني للحراك الجنوبي والغرض منه، لأن ذلك من شأنه أن يفقد الحراك الجنوبي سلميته ويظهر أمام المجتمع الدولي كتيار مسلح، ناهيك عن تأثير هذا الدعم على الأوضاع في الجنوب نفسه.

ويرفض العميد ناصر النوبة، أحد أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي السلمي في اليمن، مبدأ الكفاح المسلح ويصر على سلمية الحراك، ويرى أن "الحراك سيظل يناضل سلمياً حتى ولو استمر مئة عام ولن يلجأ إلى العنف أو الكفاح المسلح"، معتبراً أن هذا البيان "يشكل خطورة على شعب الجنوب والحراك السلمي، ومن صاغ ذلك البيان يتحمل مسؤوليته".

ويؤكد النوبة أن "شعب الجنوب لن يسمح بأن تصبح ساحاته مصدراً لأي مغامرات إقليمية إيرانية"، كما أنه مع المنظومة الدولية وقراراتها الصادرة من أجل إرساء أمن واستقرار المنطقة عامة بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، لكنه طالب مجلس الأمن بالنظر لقضية شعب الجنوب العادلة وتنفيذ قراراته المتعلقة بحقوق الإنسان".