امتنع مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، عن الإفصاح لـ"الوطن" بعدد أسماء الموردين المخالفين الذين تم وضعهم في قائمة الرقابة المشددة، مبينا أن العدد خاص بالجمارك.
وقال الخليوي "إن التشهير لا يندرج تحت نظام الجمارك، بل إن هناك عقوبات مغلظة تصل إلى السجن". وأوضح أن لدى الجمارك لجانا جمركية شبيهة بالقضائية يصل عددها إلى 14 لجنة ابتدائية على مستوى المملكة، تنظر في مخالفات التهريب الجمركي، وعند الاعتراض على ما تحكم به فهناك 3 لجان استئنافية مرتبطة بوزير المالية مباشرة بعيدة عن الجمارك.
وكشف الخليوي لـ"الوطن"، عن وجود بعض الإشكالات والعوائق التي تحول دون تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي، مؤكدا أن العمل قائم بين جميع الدول لتحقيق الهدف المنشود وتذليل المعوقات التي يجب أن تستكمل أعمالها قبل 2015.
وأكد الخليوي، أن هناك 35 مختبرا جديدا تحت الموافقة، معترفا بحاجة الجمارك لعدد مضاعف مما هو موجود الآن من مختبرات.