قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خمس سنوات، لجذب صناعة السيارات أو أجزاء منها إلى المملكة وبحث تبني رؤية مشتركة لتغطية جميع الجوانب التي تهم المملكة في مثل هذا النوع من الاستثمار.
كما وافق المجلس، على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، على أن ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته، والتي يهدف منها رفع جودة التعليم العام وكفايته، دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.
جاء ذلك، في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس.
أحداث دولية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ومنها استمرار الوضع المأساوي في سورية، ونوه في هذا الشأن بما أكد عليه المشاركون في مؤتمر أصدقاء سورية الذي عقد في إيطاليا من أهمية تقديم المزيد من الدعم السياسي والمادي للشعب السوري للدفاع عن نفسه، مشددا على مناشدة المملكة للمجتمع الدولي التحرك الجاد والسريع لوضع حد لمأساة الشعب السوري ومساعدته.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماع الدورة 126 لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله أول من أمس بالرياض منوها بما تضمنه البيان الختامي من قرارات تجاه عدد من الموضوعات والقضايا التي من شأنها دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز جهوده نحو التكامل الخليجي المنشود، ومواقف دول الخليج حول عدد من القضايا على الساحة الدولية.
تحالف الحضارات
وبين أن المجلس تطرق إلى أعمال المؤتمر الدولي لتحالف الحضارات في العاصمة النمساوية فيينا، مجددا دعوة المملكة إلى أن يكون تحالف الحضارات عبر الحوار المبني على احترام أسس كل دين وحضارة، وأن تكون منطلقات الجميع العدل والمساواة بين البشر في ضوء حقوقهم المشروعة التي تكفل لهم العيش بكرامة وعدل.
كما اطلع على تقرير عن جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ22 بجنيف، مشددا على ما ورد في كلمة المملكة أمام الدورة من تأكيدات على أن المجتمع الدولي أصبح معنيا أكثر من أي وقت مضى بمعالجة العنف والتعصب الديني والعرقي وانتشار التطرف والكراهية بين الأمم والشعوب، ودعوتها إلى إصدار قرار أممي يجرم كل من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل، مؤكدا في هذا السياق على مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات التي توجت بافتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار في فيينا بهدف نبذ التعصب وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني وتشجيع الحوار الإنساني الهادف والمسؤول المستند على القواسم المشتركة وتعميق روح التسامح والتفاهم واحترام الآخر.
عناية بالتراث الوطني
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بافتتاح سمو ولي العهد لمعرض "الصور التاريخية في الصحف السعودية" الذي جاء متزامنا مع المعرض الدولي للكتاب، مؤكدا أن رعاية سمو ولي العهد تجسد عناية سموه واهتمامه بالتراث الوطني وتاريخ المملكة وتقديره الكبير لدور الصحافة في التشكيل الثقافي وحفظ معالم الهوية الوطنية.
وأفاد الدكتور خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
تقويم التعليم العام
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وأن ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
ومن أبرز ملامح التنظيم:
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، كما يكون لها ميزانية سنوية مستقلة.
2- الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي) وذلك من أجل تحقيق ما يلي:
أ- رفع جودة التعليم العام وكفايته.
ب- دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.
3- يكون للهيئة عدد من المهمات والاختصاصات، ومنها:
أ- تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها، وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية).
ب- إعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين بالتعليم العام.
اتفاقيات ومذكرات تعاون
وأقر مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على مارفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 155/64 وتاريخ 27-12-1433، الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والجامعة الملية الإسلامية في الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14-6-1433 الموافق 5-5-2012.
كما وافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والسودان، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وتركمانستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
جذب صناعة السيارات
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن محضر اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (8746/ م ب) وتاريخ 28-10-1430، لدراسة موضوع جذب صناعة السيارات أو أجزاء منها إلى المملكة وبحث تبني رؤية مشتركة لتغطية جميع الجوانب التي تهم المملكة في مثل هذا النوع من الاستثمار، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
أولا: تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خمس سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 25-4-1434، وتوفير الموارد المالية والبشرية والأطر النظامية التي تمكنه من القيام بمهماته وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، على أن يقترح البرنامج الآليات المناسبة لذلك.
ثانيا: التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، لمراجعة الآليات الحالية التي تمكن المملكة من إقامة صناعة منافسة عالميا للسيارات أو أجزائها.
ثالثا: يختص البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وحده بجذب صناعة السيارات أو أجزائها والتوصية لجهات الاستثمار، دون المساس بحق القطاع الخاص في الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة السيارات أو أجزائها.
أكاديمية مكافحة الفساد
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 196/78 وتاريخ 18-2-1434، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المحرر في فيينا بتاريخ 2-9-2010.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1431/ 1432).
النائب الثاني يستقبل "الشهري" و"نظمي"
استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله بن محمد الشهري، والرئيس التنفيذي لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية نظمي النصر، اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء. وأعرب سمو النائب الثاني عن شكره وتقديره لهما على ما أبدياه من مشاعر طيبة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
