ينظِّم التيار الشعبي الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي سلاسل بشرية ووقفات احتجاجية سلمية اليوم في ثماني محافظات، تضامناً مع المتظاهرين في كل من محافظتي المنصورة وبورسعيد، واحتجاجاً على العنف والقمع الأمني المستمر، ودعماً لدعوات العصيان المدني.. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حركة 6 أبريل اختفاء أحد أعضائها منذ الأربعاء الماضي، أثناء عودته إلى منزله، متهمة جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية باختطافه. وأكدت الحركة في بيان أن عضوها خالد العقاد كان قد تلقى مكالمة تهديد على هاتفه من أحد الضباط الثلاثاء الماضي يحذره من العواقب إذا لم يتعاون معهم. وقالت الحركة إنها سوف تتخذ جميع السبل والوسائل من أجل التصعيد لمعرفة مكان العضو المخطوف، وأسباب التحقيق معه.
إلى ذلك استمر التباين في مواقف القوى السياسية على اختلاف توجهاتها تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 أبريل المقبل.
فعلى صعيد الجماعات الجهادية قال محمد الظواهري، أحد رموز السلفية الجهادية وشقيق زعيم تنظيم القاعدة "خوض الانتخابات حرام شرعاً لما تنطوي عليه من مخالفة شرعية، حيث تعطي السيادة للشعب وليس لله، كما نرفض النظام العلماني وآلياته، ونطالب بتطبيق الشريعة، مستندين في ذلك إلى نصوص صحيحة"، مضيفاً، في تصريحات له أمس "التجارب تقول إن الانتخابات لا تؤدي إلى تطبيق الشريعة، بحسب ما تمخض عن انتخابات جرت في أكثر من دولة"، وبالمقابل يؤكد الأمين العام للحزب الإسلامي محمد أبو سمرة أنهم على وشك التحالف مع المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل، وقال "نحن الآن بصدد طلب إدخال تعديلات على الدستور لتغيير وصف مصر بالدولة الديموقراطية والنص صراحة على أنها إسلامية فقط".
وتعليقاً على موقف الجماعات الجهادية من الانتخابات قال المفكر الإسلامي وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم "التيار الجهادي في مصر منقسم إلى فريقين؛ الأول متمسك بفكر الجهاديين السابق والأفكار التكفيرية ولا يعترف بالحاكم ولا بالديموقراطية، والثاني بدأ ينخرط في العملية السياسية أملاً في اللحاق بالقطار قبل أن يفوته". ويفرق إبراهيم بين تنظيم الجهاد والسلفية الجهادية قائلاً "الأول لم يتبع فكر التكفير، بعكس السلفية الجهادية التي تكفِّر أي حاكم يأتي عن طريق الديموقراطية وبينهم الرئيس محمد مرسي، لأنه لا يطبق الشريعة، وبعضهم لا يفهم أن الشريعة تشمل العدل الاجتماعي والسياسي والحريات ولا يرى إلا الحدود فقط". وعلى صعيد الأحزاب المدنية أكد رئيس حزب "مصر الحرية"، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني عمرو حمزاوي أن دعوة الجبهة لتأخير الانتخابات ليست هروبا من الصندوق، ولكنها خطوة في سبيل البحث عن ظروف مناسبة، لأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي لا يحقق الغاية منها، وهي التعبير عن مصالح الناس وتحديد الأوزان في منافسة مفتوحة وعادلة بين مختلف الحركات السياسية.
