في مفارقة قد تكون الأولى من نوعها، جمع توقيف إدارة الوافدين بجوازات منطقة نجران أول من أمس العاملات اللاتي دخلن المملكة بطريقة نظامية مع العاملات المتسللات عبر الحدود السعودية- اليمنية بسبب استمرار إيواء العاملات المنزليات المقبلات للعمل بالمنازل في عنبر النساء بالجوازات بسبب تأخر الكفلاء عن الحضور إلى المطار لاستلامهن، وعدم وجود دار لإيوائهن.

وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أمس، أن إدارة الوافدين أرسلت في العاشرة والنصف مساء أول من أمس حافلة رسمية لاستقبال خمس عاملات من الجنسيتين الإثيوبية والسيرلانكية بمطار نجران والتحفظ عليهن في التوقيف حتى حضر كفلاؤهن صباح أمس، وبرفقتهم الإثباتات اللازمة وتم تسليمهم العاملات. وأشار إلى أن عنبر التوقيف في إدارة الوافدين يشهد هذه الأيام توقيف حالات مشابهة بصفة مستمرة. وأضاف المصدر أن العنبر يضم امرأتين من مخالفات أنظمة الإقامة تسللتا عبر الحدود وهما من الجنسية الأثيوبية.

من جهته، أوضح مدير الخطوط السعودية بنجران وشرورة حسين حرفش، أن الخطوط السعودية أعدت موقعا خاصا للعاملات المنزليات داخل مطار نجران مزودا بدورات المياه والتكييف اللازم حتى حضور الكفلاء أو تسليمهن لجوازات المنطقة حسب المتبع حاليا.

بدورها، أجرت "الوطن" اتصالا هاتفيا بمدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة محمد معافا، الذي أكد تقديم الوزارة 1.5 مليون ريال للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة التي تعمل هذه الأيام على قدم وساق لإعداد دار الإيواء، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات يقوم فرع الوزارة بعملها استعدادا لافتتاح دار الإيواء، من أهمها التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة كالشرطة والجوازات. وأوضح أن أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله وجه باتخاذ الإجراءات النظامية كافة لوضع حل جذري لهذه القضية.

وكانت "الوطن" انفردت في عددها الصادر بتاريخ 26/1/2013 بنشر ما تتعرض له العاملات في ظل عدم وجود دار للإيواء تحت عنوان "أمير نجران لـ"الاجتماعية": كرامة العاملات المنزليات تنتهك لغياب دور الإيواء" حيث وصف طريقة إيداع العاملات المنزليات الجدد في عنبر توقيف النساء بجوازات المنطقة دون ذنب اقترفنه بأنه انتهاك واضح لكرامتهن في بلد يحفظ الحقوق للجميع في ظل عدم توفير وزارة الشؤون الاجتماعية دارا للإيواء عبر خطاب بعثه إلى الوزارة، مطالبا خلاله بتكليف الجمعية الخيرية للقيام بمهمة إيواء العاملات المنزليات، وسرعة إنشاء مقر ليكون دارا للإيواء في المنطقة، واتخاذ الحلول والإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الطريقة في التعامل مع العاملات.