قال المستشار القانوني محمد السنيدي، محامي رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد، إنه كان يتعين على وزارة المالية أن تتريث في دعوة الدكتور ناصر التويم لإلقاء ورقة عمل أمس خلال المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف السنيدي أن وجود التويم يعتبر في غير محله وإن كانت بعض الجهات مثل وزارة المالية دعته فالظاهر لها أنه هو الرئيس وهو بعكس ذلك، بموجب الحكم الأول الذي لم يُنفذ والذي جعل التويم بمكانه الآن، حيث يعتبر باطلا بموجب حكم ديوان المظالم.
وتابع السنيدي كان يتعين على وزارة المالية ألا تدعو أي أحد منهما حتى ينتهي البت في الحكم بصيغته النهائية، ولو كانت المالية ستعمل بقرارات القضاء لاستدعت الحمد بحكم بقاء فترة زمنية لرئاسته في الجمعية تصل إلى ستة أشهر، مشيراً إلى أن التويم يعتبر متعسفاً في بقائه في الرئاسة وكل قرار يصدره يبطل بموجب الحكم الصادر.
وأكد أن مشاركة التويم أمس في المؤتمر تأتي لكون القرار الصادر لم يطبق حتى الآن والقرار الحالي لم يكتسب الحكم القطعية، إضافة إلى عقد التويم لجمعية عمومية غير نظامية ومصادقة وزير التجارة عليها وعلى انتخابه، حيث طعنا بقرار الوزارة وصدر القرار ببطلان الحكم وأن الرئاسة تعود للدكتور الحمد.
