وافقت جهات عليا على رفع الحد الأعلى للسداد عن السجناء المعسرين ليصل إلى مليوني ريال، شريطة أن يتنازل الدائنون عن الزيادة فوق ذلك، وأن يتم تهميش صكوك المديونية، وتوافر بقية شروط السداد الواردة في الأمر الملكي بشأن السداد عن السجناء المعسرين بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن إجمالي الحالات التي رصدتها اللجنة المشكلة لتنفيذ أمر السداد، بلغت نحو 16 ألف حالة، في حين تجاوزت المبالغ المطلوبة نحو 1.25 مليار ريال.
صدرت موافقة الجهات العليا على رفع الحد الأعلى للسداد عن السجناء المعسرين لـ"مليوني ريال"، شريطة أن يتنازل الدائنون عن ما زاد عن ذلك، وأن يتم تهميش صكوك المديونية ضمن التنازل مع توافر بقية شروط السداد الأخرى الواردة في الأمر الملكي بشأن السداد عن السجناء المعسرين بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن إجمالي الحالات التي رصدتها اللجنة المشكلة لتنفيذ أمر السداد عن المعسرين، بلغت نحو16 ألف حالة، أنجزت معاملات طلب سداد، في حين تجاوزت المبالغ المطلوبة نحو 1.2 مليار ريال.
وكشفت المصادر عن أن اللجنة التي تولت أمر دراسة طلبات السداد عن المعسرين، رفعت للجهات العليا بحالات تجاوز سقف مديونياتها مليون ريال، لتأتي الموافقة برفع الحد الأعلى للسداد إلى مليوني ريال شريطة أن ينهي هذا السداد الدين، وأن اللجنة رفعت كذلك بحالات لأشخاص متوفَين ولا تنطبق عليهم بعض الشروط التي وضعتها اللجنة بالسداد، وتم استثناؤهم من الشروط.
وقالت المصادر إن اللجنة المكلفة بسداد ديون السجناء والمعسرين كانت قد استثنت المماطلين والمتلاعبين بأموال الناس، والمتهربين من إرجاع الحقوق لأصحابها، من الأمر الملكي.
وشددت على أن اللجنة حددت ضمن خطاب تلقته اللجان الفرعية لسداد ديون السجناء في المناطق كافة ـ اطلعت عليه "الوطن" ـ أولويات السداد عن المعسرين، والتي اقتضت أن يكون البدء بالديات، ومن ثم عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ عقد النكاح.
واشترطت اللجنة للسداد عن السجناء ضمن خطابها، أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب للقطعية، وأن تكون الديون ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع، وأن يثبت إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي لكل دائن، وأن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه قبل تاريخ الأمر الملكي، وألا تكون الديون بسبب جريمة، وأن يكون أحد أطراف المديونية سعوديا، وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبيا، واشترطت اللجنة أنه إذا كان الدين على سعودي خارج المملكة، أن يكون سجينا أو مطلقا بالكفالة وممنوعا من مغادرة ذلك البلد قبل السداد، وألا يكون قد تم السداد عن المدين وعاد في ديون جديدة.
