نفى أمين أمانة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد لـ "الوطن" تعثر أي مشروع لدى أمانة المنطقة، مشيراً إلى وجود مشاريع "متأخرة" تم سحبها من مقاوليها.
وحول أكثر البلديات التابعة لأمانة الحدود الشمالية في عدد المشاريع قال الراشد: إن محافظة رفحاء تأتي في المرتبة الأولى، نظراً للكثافة السكانية والعمرانية المرتفعة فيها، وبلدية أم خنصر هي أقل بلديات المنطقة في عدد مشاريعها، نظراً لحداثة تأسيسها. وأضاف الراشد أنه يعمل في أمانة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها 927 موظفاً بمختلف المسميات والمراتب، ويتوزعون على9 بلديات، إضافة إلى أمانة المنطقة التي يعمل فيها وحدها 254 موظفا، تليها بلدية محافظة طريف بـ 120 موظفاً، ثم بلدية رفحاء بـ 108 موظفين، ويتوزع البقية على البلديات السبع الأخرى، حيث أقل البلديات في عدد الموظفين هي بلدية أم خنصر بـ 13 موظفاً، وقد أنشئت قبل عامين.
وأشار الراشد إلى أن أقدم بلدية تأسست بالمنطقة هي بلدية عرعر وتأسست عام 1376، وبقيت كذلك حتى تم تعديل مسماها إلى بلدية منطقة الحدود الشمالية عام 1404، وبعد 22 عاماً تم تحويلها إلى أمانة منطقة الحدود الشمالية، وتعاقب على رئاستها منذ تأسيسها 10 رؤساء.
يذكر أنه قد حدثت مساجلات وتبادل اتهامات عديدة بين هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" وأمانة الحدود الشمالية على خلفية تقارير لموظف نزاهة عن وجود تضارب أقوال لدى مسؤولي الأمانة حول أحد المشاريع بحي الربوة في مدينة عرعر.
وعن عدم إنهاء إجراءات التثمين ونزع الملكيات على شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، اتهم الراشد الأهالي بأنهم غير متعاونين مع الأمانة في إجراءات التثمين، مشيراً إلى أن بعضهم يأتي إليه ويطلب تحديد السعر، وهو لا يملك البت في السعر، بينما عمله يقتصر على رفع أوراق المواطنين إلى الوزارة، وهناك لجنة ستقرر قيمة التثمين، مضيفاً أنه لكونه لم يجد تعاونا من البعض فقد خاطب إمارة المنطقة لإحضار غير المتعاونين لصكوكهم، وفعلاً حضر بعضهم وقامت الأمانة باستخراج الصكوك من ملفات بعض أصحاب المحلات لديها، ولم يبق سوى واحد فقط، وقد رفعت الأمانة خطابا باسم مجهول، وتنتظر رد الوزارة وتثمين اللجنة.
