تفاعلا مع ما نشرته "الوطن" في 25 يناير الماضي حول تنصل جهتين حكوميتين من مسؤولية متابعة أسعار وجبات المطاعم، طبقت وزارة التجارة والصناعة آلية جديدة للحد من التلاعب بأسعار وجبات المطاعم.
وأبلغت مصادر "الوطن" أن مركز البلاغات المخصص في وزارة التجارة والصناعة تلقى توجيهات رسمية ببدء العمل لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين والمقيمين عن تفاوت أسعار الوجبات الغذائية في بعض المطاعم، في خطوة للحد من تحكم وتلاعب أصحاب وملاك هذا النوع من النشاط التجاري بمؤشر الأسعار بدون وجه حق.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن صدور توجيهات "شفهية" جديدة من مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في أعقاب اجتماع جمعه بمجموعة من مسؤولي الوزارة الأسبوع الماضي، تقضي بتفعيل متابعة وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأسعار وجبات المطاعم عبر رقم مركز البلاغات والشكاوى المجاني (8001241616).
وكان مسؤول في وزارة التجارة والصناعة نفى في وقت سابق لـ"الوطن" وجود أي تداخلات في الاختصاصات بين "التجارة" و"الأمانة" فيما يتعلق بهذا الأمر، وقال:" الاختصاصات واضحة وغير متداخلة، وهناك اتصالات قائمة بين الوزارة وأمانة الرياض، لكن على حسب الحالة طبعاً". وعلى الرغم من أن "الوطن" حاولت حينها تقديم بلاغ تجريبي لمركز بلاغات "التجارة" ومركز بلاغات "الأمانة" حول ارتفاع سعر وجبة في أحد مطاعم الرياض، إلا أن موظفي الهواتف المجانية المخصصة لذلك امتنعوا عن تلقي البلاغ بحجة عدم الاختصاص.
وقد أجرت "الوطن" أمس اتصالا مع مركز البلاغات التابع لوزارة التجارة والصناعة لتقديم بلاغ "افتراضي" للتأكد من استقبال المركز لهذا النوع من البلاغات التي كان يمتنع عن استقبالها في السابق، وتفاعل المركز مع بلاغ "الوطن" حول ذات الإشكالية، بينما كانت العملية في السابق "عائمة" بين وزارة التجارة والصناعة وأمانة منطقة الرياض في خطوة فاقمت حينها من عدم انضباط مؤشرات أسعار وجبات المطاعم.
