لوح تكتل جنوبي يمني بعدم الاستمرار في التحضير لأعمال مؤتمر الحوار الوطني المزمع تدشينه في البلاد في الثامن عشر من الشهر الجاري، تعبيرا عن "خيبة أمله نتيجة تجاهل السلطة" لمطالبات كان قد تقدم بها للرئاسة. وقررت الهيئة التأسيسية لتكتل الجنوبيين المستقلين، الذي يرأسه السياسي المخضرم عبدالله الأصنج، إجراء اتصالات ومشاورات حول المشاركة من عدمها في فعاليات التحضير لأعمال مؤتمر الحوار الوطني، محددا في بيان له مبررات اتخاذ هذا الموقف. وناشد التكتل كافة القوى الجنوبية سرعة الاتفاق على موعد ومكان اللقاء للتشاور لتوحيد الموقف من الأحداث الجارية، وإقرار خطوات مواتية للتصدي لمشاريع الإقصاء والتهميش والانفراد بقرارات مصيرية كحالة ما زالت تسيطر على بعض العقول من بقايا عهد صالح المخلوع. وحسب بيان التكتل فإن ما وصلت إليه البلاد من تدهور على كافة الأصعدة لا يبشر بانفراج وحلول ناجعة لمعالجة القضايا العالقة. وكان تكتل الجنوبيين المستقلين قد تقدم بعدة مطالبات أبرزها وقف حملات القتل والقمع للمواطنين العزل، وتجميد فعالياتهم السلمية من خلال القيام بحملة اعتقالات في عدن والمكلا ومدن جنوبية أخرى، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من أنصار الحراك الجنوبي السلمي وتعويض ضحايا المحاكمات الكيدية والبدء بإجراء تحقيق فوري محايد وجاد وشفاف في الأحداث التي وقعت مؤخرا في كل من عدن وحضرموت وتقديم الجناة للعدالة لنيل جزائهم، وفق البيان.
من جهة أخرى أعلنت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن عن خطة تهدف من خلالها لتوفير الضمانات المطلوبة لانعقاد مؤتمر الحوار. وعقدت اللجنة اجتماعا أمس في العاصمة صنعاء برئاسة وزيري الدفاع والداخلية استعرضت فيه الإجراءات والخطوات الرئيسة الضامنة لترسيخ الأمن والاستقرار والتهيئة المطلوبة لتوفير المناخ الملائم لانعقاد المؤتمر. وتصدر أبرز ملامح الخطة، إزالة ما تبقى من المظاهر المسلحة، وأي أعمال مخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع، وتفعيل الإجراءات العسكرية الأمنية الحازمة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة في الطرقات وردع الخارجين على النظام والقانون. ودعت اللجنة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد إلى ضرورة التعاون الجاد مع القوات المسلحة والأمنية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
