اطلعنا على الخبر المنشور في "الوطن" بعددها الصادر يوم الأحد 22 ربيع الأول 1434 الموافق 3 فبراير 2013، بعنوان: (الأسياح.. "الإهمال" يخفي "مارد الأثري".. تدريجيا)، إذ ذكر المحرر أن قصر "مارد الأثري" يعاني من الإهمال الشديد، وأن معالمه بدأت تختفي تدريجيا، ويصعب الوصول إليه في ظل غياب طرق معبدة أو لوحات إرشادية في أول المحافظة.
نود في البداية أن نتوجه بالشكر والتقدير لكم، على الاهتمام بالكتابة عن هذا الموضوع المتعلق بتاريخ وتراث المملكة وإرثها الحضاري، غير أننا نود إيضاح التالي:
توضح الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن "قصر مارد"، الواقع في محافظة الأسياح، تم تسجيله في سجل الآثار الوطني، وأنه تم تسوير القصر بسور "شبك" في وقت سابق، وأن الموقع مُدرج ضمن مواقع التسوير في المنطقة لحمايته وتأهيله، كما زار وفد من الهيئة القصر، ووقف على الموقع على الطبيعة لتحديد احتياجاته.
وتشير الهيئة إلى أن قصر مارد يخضع للمتابعة من جانب الهيئة، مثل غيره من المواقع الأثرية في كل مناطق المملكة، ويوجد بالقرب من القصر حارس آثار يقوم بمتابعته، وهذه المتابعة تأتي ضمن برنامج تنفذه الهيئة لمتابعة المواقع الأثرية في المملكة، وذلك من خلال مكاتب الآثار التابعة لها بهدف حماية هذه المواقع، والتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ عليها ومعاقبة من يقوم بالتعدي عليها، ورفع تقارير دورية عنها، إضافة إلى برمجة احتياجاتها من ترميم أو صيانة أو حماية وفق الحاجة.
وتتفق الهيئة مع ما ورد في الخبر بأهمية تأهيل موقع قصر مارد، وتنفيذ بحث أثري في موقعه، غير أن الهيئة توضح أنه ليس بالإمكان إجراء عمليات ترميم وتأهيل المواقع والمباني التاريخية في كل مناطق المملكة في وقت واحد.
وتؤكد الهيئة أن عمليات ترميم وتأهيل المواقع الأثرية والقصور والمباني التاريخية في مناطق المملكة تسير وفق الخطط الموضوعة.
ختاما نشكركم على طرح ومناقشة مثل هذه الموضوعات المتعلقة بالآثار والتراث، التي توليها الهيئة العامة للسياحة والآثار عناية كبيرة.
ماجد علي الشدي
مدير عام الإعلام والعلاقات العامة
