أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، قرارا يقضي باعتماد الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام، ويبدأ العمل به في الفصل الدراسي الحالي بمدارس تطوير المنضوية تحت برنامج تطوير المدارس، وتسع مدارس أخرى خارج البرنامج في كل إدارة من إدارات التربية والتعليم، على أن يعمم على جميع المدارس في المناطق والمحافظات العام الدراسي المقبل 1434- 1435 بعد دراسة مخرجاته.
وأوضح نائب الوزير لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في بيان صحفي أمس أن هذا الدليل جاء نتيجة دراسة لواقع الممارسات الإدارية والتربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام والتي أشارت إلى ضرورة تطوير أدلة إدارية توضح الارتباطات وآليات وإجراءات العمل وأن تكون قابلة للتطبيق.