د. خليل عليان
أستاذ الاقتصاد
تشير النظرية الاقتصادية أن هناك علاقة طردية موجبة بين التعليم والاقتصاد والتنمية وأن التعليم له جانبان هما الاستثمار المتمثل في الإنفاق على التعليم والعائد الاقتصادي للتعليم على الفرد والمجتمع.
تتمثل العوائد الاقتصادية للتعليم في زيادة مهارات رأس المال البشري (Human Capital) وتحسين إنتاجية العمال وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وزيادة دخل الفرد من خلال رفع الأجور للخريجين بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات وتحسين تكافؤ الفرص في سوق العمل. وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن العائد الاقتصادي للتعليم العالي على المجتمع بلغ 10.6% وعلى مستوى الفرد بلغ عائد التعليم العالي 21.7% كما يساهم التعليم بنسبة 28% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية (وديع:2007) وأن سبب نجاح النمور الآسيوية يعود بالدرجة الأولى للاستثمار الكبير في التعليم والإنفاق المرتفع على البحث العلمي وإيجاد البنية الأساسية العلمية والتقنية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (World Bank: 2003).
أشارت بيانات الإنفاق على التعليم (2004-2013) أن المملكة ستنفق 204 مليارات ريال على التعليم والتدريب وهذا الإنفاق يمثل 25% من الميزانية العامة ويمثل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة تفوق عدد كبير من البلدان من بينها إسرائيل التي تبلغ نسبة إنفاقها على التعليم 7% وقد بلغ مجموع المنفق على التعليم في المملكة خلال 10 سنوات 1.2 تريليون ريال.
والسؤال المطروح هل انعكس الإنفاق المرتفع إيجابيا على العوائد الافتصادية للتعليم في المملكة؟ أعتقد أن العوائد الاقتصادية للتعليم أقل من المأمول لأن نسبة تقارب 90% من هذا الإنفاق تم توجيهه نحو النفقات الجارية والبنية التحية وأن الإنفاق الاستثماري المخصص لتحسين العملية التعليمية وتطوير المناهج ورفع قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين مهارات الطلبة لا يتجاوز 10% وهي نسبة قليلة مما ينعكس سلبا على مخرجات التعليم ويسبب ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين. والمطلوب إعادة النظر في الإنفاق على التعليم وتوجيه جزء أكبر منه إلى الاستثمار في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتحسين مهارات الطلبة مما يحسن من فرص العمل للخريجين.
