كشف رئيس لجنة الذهب في المنطقة الشرقية، عبدالغني المهنا، في تصريح إلى "الوطن" أن اللجنة دعت لاجتماعات عاجلة مع أربع وزارات هي الداخلية والعمل والبلديات والتجارة، إضافة إلى هيئة الاستثمار، لبحث ارتفاع معدل الذهب المخلوط والمغشوش في السوق السعودية، ومصادر تمويله التي باتت تشكل هاجسا أمنياً واقتصاديا.
وحذر المهنا من تفاقم تحويل الأموال غير المرصودة على صورة مشغولات ذهبية، حيث تستبدل بما يعادلها من الذهب ثم تصدر للخارج لتجاوز الحوالات المالية البنكية المباشرة. وشدد على أن بعض أنواع المشغولات الذهبية مسروقة، تم صهرها وإعادة تشكيلها في مصانع تعود ملكيتها لعمالة أحنبية فعلياً وتحمل شبهات حول عمليات غسيل الأموال.
وأوضح أن غياب معالجة الاختلالات الحالية سيفقد السوق مصداقيتها وموثوقيتها التي تشتهر بها، لافتاً إلى أن سيطرة عدة جنسيات على مصانع الذهب وورش المشغولات تهدف لدمج المعادن مع الذهب لتخفيض العيارات عن (18) ، الذي يعتبر الحد الأدنى المسموح ببيعه وتداوله في السوق. وعن تقديرات بعض المختصين حول وصول المشغوش إلى نسبة 30% من إجمالي الذهب المعروض للبيع، قال المهنا إن الإحصائيات حول المشغولات المعدة للبيع غير واضحة، مبدياً تحفظه على النسبة، لكنه أضاف أن الذهب المخلوط والمغشوش بات يشكل خطراً اقتصادياً، مضيفاً أن حجم السوق يصل إلى نحو 60 مليار ريال، حسب تقديرات مختصين. وذكر أن نظام الاستثمار الأجنبي ساهم في توفير بيئة جاذبة لعدد من باعة الذهب المغشوش في الأسواق الآسيوية لتمرير بضائعهم للسوق السعودية. وقال إن تناقص أعداد الصاغة المحليين الذين أسهموا في إبراز الذهب السعودي خلال العقود الماضية ساهم إلى حد كبير في وجود المصانع الأجنبية ذات الكفاءة المتدنية. ولفت إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في السوق 5 شركات فقط، بعضها غير موثوقة بسبب أنشطتها في الأسواق المجاورة، مشدداً على ضرورة تطبيق السعودة على كل أنشطة الذهب من الصناعة وحتى البيع.
وأوضح أن المملكة تعتمد شروطا محددة على عيارات الذهب، حيث يشكل الذهب عيار 24 بنسبة 9999.9 لكل 10000%، والذهب عيار 22 بنسبة 916 لكل 1000% ، فيما الذهب عيار 21 يشكل 875 لكل 1000% ، وأخيراً الذهب عيار 18 يمثل 750 لكل 1000%، مشدداً على أن أنظمة المعادن تمنع بيع وتداول العيارات الأقل منها إطلاقاً، في حين أن السوق باتت تعاني منها.
من جانبه قال عضو اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات، نائب شيخ الصاغة في الغربية، علي باطرفي، في تصريح إلى "الوطن" إن تجار الذهب والمجوهرات بالتضامن مع المصانع أصبحوا يطبقون عمليات فحص العينات على الذهب لتجنب حالات الغش والخلط. وأكد صدور أنظمة مشددة جديدة تشمل عقوبات رادعة سواءً للبائع أو المصنع في حال اكتشاف الغش، تصل إلى غرامة 600 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن لمدة سنتين. وأشار إلى أن تطبيق الأنظمة الجديدة بحزم سيردع بعض التجار والمصانع التي تمارس الغش، مؤكداً أن وزارة التجارة ألزمت تجار الذهب بتقليل نسبة المعادن الأخرى أو فصوص الزينة مع الذهب إلى 5% منذ الشهر الماضي، وأن لجان الذهب تسلمت تعميم الوزارة، وبدورها سلمته للتجار المسجلين، بهدف ضبط السوق.
وأوضح باطرفي أن لجانا حكومية ستجري جولات تفتيشية للاطلاع على واقع السوق ولتطبيق القرارات الجديدة. وأشار إلى أن الغش في الذهب لم يصل إلى حد الظاهرة، خاصة في منطقة مكة المكرمة رغم انفتاح أسواقها على المعتمرين والحجاج لرغبتهم في بيع الذهب من بلدانهم في المملكة وإعادة شراء ذهب سعودي لما يتمتع به من موثوقية.
