ارتفع عدد المتورطين بقضية التجاوزات المالية والإدارية بتعليم حائل إلى 34 ما بين سعودي وأجنبي. وقال مصدر مطلع أن 11 من إجمالي المتهمين هم من التنفيذين والعاملين بإدارة التربية والتعليم بحائل والمحالين إلى المحكمة الإدارية، وباقي المتهمين الـ23 هم مقاولون ومهندسون يتبعون شركات ومؤسسات مرتبطة بمشروعات مع تعليم حائل، ومن أبرز التهم الموجهة للمتهمين في قضية التجاوزات الإدارية والمالية هي استغلال النفوذ الوظيفي وتبذير وهدر المال العام ومخالفة نظام المشتريات والمناقصات الحكومي.
وجاء تحويل المتورطين بعد تحقيقات استمرت زهاء السنتين استدعي لها 59 من العاملين بإدارة التربية والتعليم ومقاولين ومهندسين.
إلى ذلك، أكد ناصر عبدالعزيز الرابح أحد المتابعين للقضية ومدير مدرسة سابق أن هيئة الرقابة والتحقيق أحالت القضية للمحكمة الإدارية في 15 ربيع الأول الماضي، مستغربا تبرير مدير التعليم السابق حمد العمران بأن ما قام به يعد اجتهاد لمصلحة العمل، مشددا على أنه لا اجتهاد في الأنظمة والقوانين، وبين الرابح أن قرار كف يد مدير التعليم الذي شمل أيضاً ثمانية تنفيذيين بالإدارة صدر في تاريخ 12 من شهر ذي الحجة الماضي بعد مخاطبة هيئة الرقابة والتحقيق لوزارة التربية. وأضاف أن وزارة التربية ردت بخطاب بتاريخ 11 من شهر محرم الماضي، تطلب فيه التريث في كف اليد لتزامن صدوره مع منتصف الفصل الدراسي الأول.
وذكر الرابح أنه أشعر مسؤولي وزارة التربية بالتجاوزات مرتين الأولى في برقية والثانية بعد مقابلة وكيل وزارة التربية وتزويده بما يكشف تجاوزات مدير التعليم وأركان إدارته.
