كشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين لــ "الوطن" تمكن لجنة التعديات من استعادة نحو 36 مليون متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بغير وجه حق في منطقتي وادي العسلاء وطريق عسفان شمال المحافظة.

وأوضح أن اللجنة عملت خلال شهر ونصف الشهر على إزالة التعديات كافة التي شهدتها أراضي الدولة في وادي العسلاء بمساحات كبيرة جدا تقدر مساحتها بنحو 35 مليون متر مربع، وهي عبارة عن أحواش شيدت على مساحات كبيرة خالية من العمران، وعقوم ترابية وأشجار من البزروميا يستخدمها المتعدون كحدود لما يتم اقتطاعه من الأراضي بحجة أنها أراض زراعية إضافة إلى عدد كبير من حظائر الماشية.

وأضاف أنه تمت إزالة أجزاء كبيرة من هذه التعديات في وقت سابق غير أن المتعدين ما لبثوا أن أعادوا التعدي في منطقة وادي العسلاء مرة أخرى في أوقات خارج عمل اللجنة وهو ما اضطر اللجنة إلى طلب مساندة شرطة البلدية لعمل خطة محكمة حيث تمكنت من إزالة التعديات كافة بمنطقة وادي العسلاء وتحريز الموجودات بالغرف من أثاث وغيره، إضافة إلى تسليم البهائم في الحظائر إلى أمانة جدة ممثلة في إدارة المسالخ والنفع العام حتى يتسنى لملاكها الحضور للأمانة لاستلام أنعامهم فيما تم التحفظ على الأثاث بمحاضر رسمية من قبل شرطة جدة ممثلة في شرطة البلدية وإيداعها مستودعات الأمانة.

وقال باصبرين إن اللجنة تمكنت أيضا وفي الفترة ذاتها من إزالة تعديات على طريق عسفان شمال المحافظة، وهي عبارة عن مخطط أقيم بالتعدي على هذا الطريق، ويتضمن 2000 قطعة أرض بمساحة بلغت نحو مليون متر مربع، وأنشأت بها بترا خراسانية بمشاركة بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة جدة وشرطة البلدية بعد أن تم رصد نشوء مخطط جديد أقيم بالتعدي من قبل مراقبي اللجنة.

وأكد أن اللجنة ماضية في عملها وأنها تنتهج أسلوب الإزالة الفورية للمواقع التي تمت إزالتها سابقا بحسب النظام بعد أن يتم تأشير التعدي ومنح المتعدين مهلة تحدد بقرابة الشهر لإثبات تملكهم للمواقع التي أحدثوا فيها حيث كانت اللجنة في وقت سابق في حين عودة التعديات مرة أخرى تعمل على النظام نفسه بتأشير المواقع من جديد ودعوة المتعدين لمراجعتها إلا أن توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد قضت بسرعة إزالة أي موقع تمت إزالته في السابق دون الرجوع للمتعدي كون الموقع يسلم لأمانة جدة فور إنهاء الإزالة ويتم رصده بأنه موقع تعد وفي حال عاد التعدي مرة أخرى فإن اللجنة تقوم بالإزالة الفورية للموقع كونه موقع تعد سابق.

وشدد على عدم الشراء ممن يمتهنون بيع الأراضي الحكومية بهدف الاتجار، مشيرا إلى أن التعدي في محافظة جدة ينخفض انخفاضا ملحوظا حيث وعى أفراد المجتمع لخطر المتاجرة بأموالهم وأن من يبيعهم الأراضي ليسوا سوى أشخاص يتاجرون بها ولا يحمون المواطن من الإزالة وأنهم لا يملكون صكوكا شرعية تخولهم تملك أو بيع هذه الأراضي.