في الوقت الذي لجأ فيه عدد من أصحاب المنازل المتضررة، بمحافظة العيص، جراء الهزات التي شهدتها المنطقة قبل خمس سنوات إلى رفع قضايا لديوان المظالم للحصول على التعويضات، التي اعتمدتها اللجان المختصة حينها، أوضح المتحدث الإعلامي في الـدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني أنه تم حصر الأسماء المستحقة للتعويضات، مشيرا إلى أنه تم رفعها لوزارة المالية، مبينا أنها المخولة بالصرف لهم.
وأكد في تصريح إلى "الوطن" أن مهمة الدفاع المدني انتهت بكشفه على المنازل وحصر الأسماء ورفعها لوزارة المـالية، مشيرا إلى أنه تم حصر 103 منازل متضررة جراء الهزات الأرضية، لافتا إلى أن على أصحـابها مراجعة وزارة المالية.
من جهتهم، أشار عدد من أصحاب المنازل المتضررة في حديث إلى "الوطن" إلى أنهم يترقبون صرف التعويضات منذ أن أخلوا منازلهم قبل 3 سنوات، استجابة لمطالب الدفاع المدني، الذي قطع التيار الكهربائي عن منازلهم حينها.
وأفادوا بأن 76 أسرة بالعيص، كانت تسكن في تلك المنازل المصنفة بأنها غير صالحة، تعيش حالة من الارتباك، حيث لم يسمح لها بالعودة إلى منازلها بعد انتهاء الهزات الأرضية أو تصرف لها تعويضات.
وألمحوا إلى أن الدفاع المدني أخذ تعهدا عليهم بعدم الرجوع إلى المنازل نهائياً، وفصل التيار الكهربائي عنها بناء على قرار اللجنة المشكلة من الإمارة والبلدية وشركة الكهرباء بضرورة إخلائها، لافتين إلى أنهم لجؤوا إلى السكنى في شقق مفروشة حتى يتم تعويضهم أو معالجة وضعهم.
من جهته، أوضح عبدالرحمن غانم الجهني أحد المتضررين أنه وكل محاميا من أجل الحصول على التعويضات التي قررت له من قبل لجان التعويضات.
فيما ذكر ناجي عويض الجهني أحد المتضررين أن اللجنة قررت صرف بدل سكن لـ 76 أسرة لفترة محدودة، لافتا إلى أنه عند صدور قرار السماح بالعودة للأهالي إلى العيص، أخطرت الأسر المستثناة من العودة الـ"76" بأنه من أراد الخروج من الشقق المفروشة سيصرف له بدل سكن حتى يتم صرف تعويضات المنازل.
وأضاف أنهم تركوا الشقق للالتحاق بأعمالهم ووظائفهم بالعيص، قائلا: "عند مراجعة اللجنة بالمالية لصرف بدل السكن أخبرونا بأن بدل السكن الذي صرف مع باقي الأهالي يعتبر مجزيا"، متسائلا عن كيفية الخلط في بدل السكن بينهم وبين من عادوا إلى منازلهم.
فيما أفاد المواطن سامي زايع العنمي أحد المتضررين بأنه عند مراجعة المالية أخذ عليه تعهد بعدم المراجعة والمطالبة بالتعويضات عن المنازل، حيث أخبروه بأن التعويضات التي صرفت لهم أثناء الأزمة كافية، وأن هذا القرار لا رجعة فيه، ولا يقبل النقض.
وأكد أن تلك التعويضات لا تكفي لشراء منزل أو إعادة ترميمه مما اضطر بعضهم إلى الرجوع إلى المنازل غير الصالحة، حيث يسكنون فيها تحت تهديد الهزات وعدم وجود كهرباء.
وأضاف أنه تم إسقاط نحو 600 متضرر من التعويضات، حيث وكلوا محاميا للترافع عنهم قبل عام في ديوان المظالم بالمدينة المنورة.
