كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن تفاصيل اتفاق بين أحزاب المعارضة السياسية والحركات المتمردة في دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال للقيام "بمخطط تخريبي لتغيير نظام الحكم بالبلاد". وقال عضو المكتب القيادي بالحزب قطبي المهدي إن ذلك المخطط تم خلال اجتماعات تلك المجموعات ببعض دول الجوار الأفريقي وتلقيها دعماً غربياً. ولفت إلى أن الحكومة تتابع تحركات المجموعات الثلاث ولديها معلومات تؤكد توافق الأطراف في الوصول لطريق واحد لتغيير نظام الحكم بالسودان.
من جانبه اتهم وزير المالية على محمود دولة الجنوب بدعم الحركات المسلحة وإعانتها على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزوير العملات، داعيا لإيقاف تلك الممارسات. وتتهم الحكومة السودانية جوبا بإيواء الحركات المسلحة وإقامة معسكرات تدريب عسكري لها في ولايات الوحدة وبحر الغزال بالقرب من الحدود مع جنوب كردفان وولاية جنوب دارفور.
إلى ذلك أكدت الحكومة السودانية التزامها التام بإنفاذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التعاون المشترك بين السودان ودولة الجنوب التي تم توقيعها في سبتمبر من العام الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وطالب المتحدث باسم الخارجية العبيد مروح المجتمع الدولي بممارسة الضغوط اللازمة على جوبا لإلزامها بتنفيذ الاتفاقية. وحث على ضرورة قيام الجانبين بإنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح وآليات المراقبة والتحقق في عدد من المناطق، وفقاً للتوقيتات التي وافق عليها الطرفان مسبقاً.
وفي ذات السياق حصلت الخرطوم على تعهدات فرنسية بإلزام جوبا بتنفيذ اتفاقية التعاون. وقال وزير الخارجية علي كرتي عقب محادثات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس إن هناك تقدماً كبيراً في موقف فرنسا تجاه القضايا التي تهم السودان. وبشأن المعلومات عن فرار مجموعات جهادية من مالي إلى دارفور قال "ليست لدينا معلومات مؤكدة حول هذه المسألة، ولكن من الصعب دخول هذه القوات في ظل وجود حراسة مشدَّدة من القوات التشادية والسودانية على الحدود المشتركة".
