كشف جنود عراقيون وجود فساد إداري في مؤسستي الشرطة والجيش، حيث يعمد بعض الجنود للتنازل عن رواتبهم للضباط المسؤولين عنهم مقابل حصولهم على إجازات لمدة طويلة، ما تسبب في وجود خلل أمني ونقص في القوات المكلفة لحفظ الأمن، الأمر الذي يمهد الطريق أمام المسلحين لتنفيذ هجماتهم الإرهابية. وقال مسؤول في وزارة الداخلية رفض الكشف عن اسمه "هناك حالات فساد في بعض وحدات الجيش والشرطة، وهناك جنود يمنحون رواتبهم لآمر وحدتهم، مقابل الحصول على إجازات وإعفائهم من الدوام والالتزام بالواجب، وهذا يؤثر على بقية المنتسبين الذين تطول فترة خدمتهم اليومية وتصل أحياناً إلى 16 ساعة. كما أن بعض النقاط الأمنية التي تستلزم وجود 13 فرداً لا نجد فيها غير 6 فقط". وأشار إلى اتخاذ إجراءات حازمة بشأن من يقومون بتلك المخالفات. وبدوره تحدث المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن عن انحسار هذه الظاهرة بشكل كبير، مشددا في الوقت نفسه على فرض عقوبات صارمة بحق من يقوم بذلك.
إلى ذلك هدَّد التيار الصدري بإسقاط حكومة نوري المالكي من خلال تنظيم تظاهرات مليونية احتجاجاً على تعطيل المصادقة على موازنة العام الحالي. وقال أمين عام الكتلة ضياء الأسدي "الحكومة ستسقط ولن تصمد أسبوعاً واحداً إذا ما نظم التيار تظاهرات مليونية وانضمت إليها تظاهرات المحافظات الغربية، لا أحد يستطيع أن يزايد على الأعداد الكبيرة التي يمكننا إنزالها إلى الشارع ونستطيع أن نسقط بها الحكومة خلال أسبوع لا أكثر". وأضاف "التظاهرة التي نظمها التيار الصدري الثلاثاء الماضي أمام المنطقة الخضراء كانت عفوية وليست بتخطيط ودعوة، ولو كانت كذلك لخرج فيها الملايين".
