أوصى تجمع علمي ثقافي بإنشاء هيئة عليا، أو مجلس علمي أعلى مكون من علماء دين وأطباء داخل وزارة الصحة، للفصل في القضايا الطبية المستعجلة، التي يلتبس على الأطباء فيها اتخاذ القرارات المناسبة والمتوافقة شرعياً وإنسانياً مع الحالات المرضية، كإحلال مريض به أمل شفاء بدلا من آخر ميؤوس منه، واتخاذ القرارات النهائية بحق الحالات المستعصية، مشيراً إلى أنه في حال ترك القرار بيد الطبيب فقط، المشرف على أي حالة، سيفتح الباب على مصراعيه مما يصعب إيجاد حلول مناسبة.. جاء ذلك على لسان أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور الخضر عبدالباقي في جلسة "خميسية الجاسر" التي تقام كل خميس في دار العرب بالرياض، والتي تناولت موضوع الموت الرحيم "اليوثانيزيا"، في محاضرة أدارها الدكتور أسامة الفهد، وألقاها استشاري الطب الباطني والصدر، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية الدكتور عبدالجبار ديّة.
وسرد "دية" قصة تدخل أحد الأطباء بأحد المستشفيات البريطانية في حالة مرضية، مبيناً أنه أعطى دواء من جرعة مضاعفة، أراد بها أن ينهي حياة المريضة، شفقة بها ورحمة حتى لا تستمر معاناتها، إلا أن الأمر تم كشفه من قبل الممرضة وعرضته على الإدارة، ووصل للقضاء، حيث أوقف الطبيب عن العمل خمس سنوات. ولم تعتبر قضية قتل وإنما اعتبرت "محاولة قتل"، نظرا لأنها جاءت بدافع الشفقة، ووقوف أهل المريضة مع الطبيب، بحيث يسمى ما وقع فيه الطبيب "اليوثانيزيا"، أي الموت الرحيم.
من جهته، أوضح الدكتور سليمان المحيا في رده على حديث أحد المتداخلين أفاد بأن مستشفيات المملكة ترفض معالجة الميؤوس منهم، أن قوانين وزارة الصحة واضحة، فإذا كان هناك أمل في حياة المريض، فيجب على المؤسسة الصحية أن تعالجه وتدفع الفواتير فيما بعد، معتقداً أنه لو تقدم أهل المريض بدعوى قضائية على المستشفى المعني فسيربحون القضية.
