م. فواز خلف التميمي
كثيرا ما يلقى باللائمة على المقاولين في تأخر تنفيذ المشاريع، وأصبح المقاول هو شماعة الإخفاق والتأخر في إنجاز المشاريع الحكومية دون أن يكون هناك تلميح ولو بشكل بسيط للشريك الآخر بالمشروع وهي الجهة الحكومية صاحبة المشروع والتي قد تكون في بعض الأحيان هي السبب الرئيس في الإخفاق، كما تعتبر شريكا في النجاح.
فكم من مشروع كانت الجهة الحكومية عائقا في تقدمه وإنجازه لأسباب عدة وقد يكون في مقدمتها تأخير الدفعات على المقاول وبيروقراطية صرف الدفعات، والتي قد تأخذ مدة زمنية ليست بالهينة، تسهم ولو بشكل نسبي في تعطيل قدرة المقاول على تأمين المواد والآليات اللازمة في العمل إضافة إلى تقصير الجهة المالكة في تذليل العقبات التي قد تصادف المقاول أثناء التنفيذ ولا تأخذ بيده لتجاوز هذه العقبات بل على العكس قد تساهم في زيادة أعباء المقاول من خلال التهديد والوعيد له في حال تأخره دون النظر في أسباب تأخره، والتي قد تكون منطقية في بعض جوانبها.
يجب أن تأخذ الجهة المالكة على عاتقها العمل على إنجاز مشاريعها والتعامل مع المقاول كشريك وليس كغريم يتحين الفرص لزيادة هامش ربحه من المشروع بأي وسيلة كانت.
كم هو جميل أن يعمل فريق الجهة صاحبة المشروع وفريق المقاول كفريق واحد هدفه الأساسي إنجاز المشروع بأعلى جودة وخلال مدة العقد النظامية، فنجاح المشروع هو نجاح للطرفين وقد يكون الطرف الأكثر خسارة في حال تأخر إنجاز أي مشروع هي الجهة صاحبة المشروع ويتعدى الضرر إلى المجتمع في حال كان هذا المشروع خدميا كالمنشآت التعليمية والصحية. نسمع ونقرأ عن مشاريع حيوية وخدمية تعثرت وحرم المواطن من الاستفادة منها وقد تطول فترة التعثر بدرجة ليست معقولة وكأن مشكلة المشروع مستعصية على الجميع وليس لها حل بينما على العكس من ذلك قد تكون المشكلة بسيطة متى توفرت العزيمة وتكاتفت الجهود وكان هناك إصرار على تحقيق الهدف المنشود وهو إنجاز المشروع والذي من خلاله تقدم خدمة جليلة للمواطن.
