تشارك غرفة الرياض دول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار "حماية المستهلك.. حقوق وواجبات".

وأعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل، عن بدء الفعاليات الإعلامية والتوعوية التي تنظمها الغرفة للاحتفال، داعيا مجتمع الأعمال بفئاته كافة، من وكالات تجارية وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ومصانع إلى التجاوب مع هذه المناسبة، وإعطائها أولوية خاصة، كل حسبما يراه، وبما يقرب من وجهات النظر ويقوي من أواصر العلاقة بين المستهلك والمتعاملين معه من القطاعات التجارية والخدمية، وبما يوازي ويدعم من تطلعات المستهلكين أينما كانوا.

وحث قطاع التجزئة والعاملين فيه كافة داخل الأسواق الكبرى والمراكز والمحال التجارية العامة إلى تبني هذا الأسبوع والمشاركة فيه، معدا أي نشاط تجريه أي منشأة خاصة بما يعين على خدمة وتوعية المستهلك ويخلق لديه شعورا بالرضا والقبول، هي مشاركة فعلية تستحق الشكر، ولا بد أن تنعكس إيجابا على المنشأة المتجاوبة وعلى أرقامها البيعية، وتؤدي دورا في تعزيز العلاقة بين منتجها وبين المستهلك.

وأبان الزامل أن الغرفة لها بصمات مشهودة في سبيل مساندة قضايا المستهلك، تأتي جميعها استشعارا من الغرفة بالدور الرئيس الذي بات يحتله المستهلك داخل المنظومة الاقتصادية، معدا خدمة المستهلك توعويا وتثقيفيا من الأسس المهمة التي تنضوي تحت مسؤوليات وخدمات غرفة الرياض المجتمعية، إذ خصص لها إدارة مستقلة ضمن إدارات الغرفة هي إدارة خدمة المجتمع، ويتبع لها عدد من الأقسام المهتمة بشأن المسؤولية المجتمعية، وأحد أقسامها هو قسم توعية المستهلك، ويتبعها لجنة مكافحة الغش التجاري.

وأضاف أن غرفة الرياض ـ ومن منطلق اهتمامها بتوعية المستهلك ـ أصدرت عددا من السلاسل والأدلة التوعوية والتثقيفية للمستهلك، بلغت حتى الآن أكثر من "32" إصدارا توعويا موجها للمستهلك مباشرة، فضلا عن تنظيمها لعدد من الحملات التوعوية للمستهلك واستحداث المعارض المصغرة للسلع المقلدة والمغشوشة في المراكز التجارية الكبرى بالرياض، وعدد من المحاضرات التوعوية لعدد من طلبة المدارس، إلى جانب تنفيذ بعض الدراسات الميدانية عن قضايا المستهلك.

يذكر أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، قد وجهت قبل أكثر من 7 سنوات لتنظيم مناسبة ليوم خليجي خاص بمسمى "اليوم الخليجي لحماية المستهلك" تشارك فيه، إلا أنه ولأهمية "المستهلك" كعنصر رئيس في العملية الاقتصادية، فقد تقرر ابتداء من العام الحالي، تمديد اليوم السنوي ليصبح أسبوعا كاملا تحت مسمى "الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك" يبدأ في الأول من مارس من كل عام.