أكد عضو الجمعية العربية لحقوق الإنسان المهندس عبدالله علي سابق أن التعويضات المالية المفروضة لقاء الأخطاء الطبية تقررها لجنة طبية شرعية يرافقها طبيبان أو أكثر، ويرأس هذه اللجنة قاض، مشيرا إلى أن التعويضات الموجودة في المملكة حاليا بالأخطاء الطبية لا ترقى إلى مستوى وحجم التعويضات في الدول المتقدمة.
وأوضح أن الدية الكاملة المطبقة في المملكة تبلغ 300 ألف ريال ولكن بعض القضاة عند ترؤسه اللجنة الطبية يضع في الاعتبار أن الخطأ الطبي قد يتسبب في إعاقة دائمة ويبقى المريض يعاني طيلة حياته، وبالنظر من هذه الزاوية قد يرفع التعويض إلى أكثر من 300 ألف لكونه يحتاج إلى مصاريف علاجية وغيرها وهي تعود إلى القاضي فهو المحدد للمبلغ.
وأضاف على سبيل المثال فالخطأ الذي حدث للطفلة "رهام" مؤخرا ليس من الإنصاف أن ننظر له على أنه حالة من حالات الأخطاء الطبية فحسب بل هو يمثل إهمالا مركبا كون المتبرع تبرع أكثر من مرة واتضح أنه يعاني من الإيدز، ولم تتخذ الصحة الإجراءات اللازمة حياله، بالإضافة إلى أن هناك إجراءً طبيا متفقا عليه دوليا، عند أخذ عينة من المتبرع لا تعطى لأي مريض إلا بعد فحصها من قبل ثلاثة أشخاص ويتم فحصها بعد برود الدم والالتزام بطرق التخزين الصحية للدم، كما أن المناولة لها إجراءات معينة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة في التحقيقات التي اتبعتها وزارة الصحة لم تتجاوز 12 ساعة وهذا أمر غير منطقي، وكان لابد أن تستمر لبضعة أيام حتى تستوفي كافة الجوانب، مؤكدا أن التعويض المادي لا بد أن يصل إلى أربعة ملايين كحد أدنى للطفلة رهام بالإضافة إلى التكفل بالعناية الدائمة والمستمرة بها من قبل وزارة الصحة، كما أن مختص الجودة في المختبر كان من مهامه الفحص بعد أن تتضح وتبرد العينة، وهنا لابد من وجود شخص قبله يقوم بفحص الدم والتأكد من سلامته وصلاحيته للاستخدام، ولابد من أن تمر مرحلة فحص عينة الدم بشخصين كحد أدنى، يقوم الأول بفحص الدم والآخر يؤكد النتيجة.
