أوصت بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى القدس، في تقرير دول الاتحاد بمنع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وأوصت بالعمل على منع تلك المساعدات والتحذير من تبعاتها، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الأوروبي، التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات بالمستوطنات. وقالت في تقرير بعنوان "القدس 2012": "الاستيطان يهدف إلى عرقلة حل الدولتين، وهو منهجي ومتعمد واستفزازي، ويشكل جزءا من استراتيجية سياسية تهدف إلى جعل أنه من المستحيل أن تصبح القدس عاصمة لدولتين". وأضاف التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة جدَّد اعتباره أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكرر دعوته إلى ضرورة إلغاء أي خطط استيطانية في المنطقة "إي 1".
من جانبها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: "لقد عبّر هذا التقرير عن استنتاج الاتحاد الأوروبي، بأن استمرار التصعيد والاستفزاز الإسرائيليين، والتنكر للقرارات الدولية، أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لحل الدولتين ولفرص السلام والاستقرار في المنطقة". وأضافت "هذا التقييم الشجاع والمتقدم بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع"، داعية الدول الأوروبية إلى لعب دور مباشر ومميز في عملية السلام، وفي مواجهة الخروقات الإسرائيلية وردعها، ووقف الاستيطان داخل وفي محيط القدس". وأضافت "هذه السياسات يجب أن ينجم عنها مواقف عملية وملموسة، وصولا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام1967، وعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".
من جهته قال دبلوماسي أوروبي في تصريحات إلى"الوطن": إن رؤساء بعثات وقناصل الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله رفعوا مؤخرا تقريرهم الدوري إلى بروكسل، والذي يشخِّص الوضع في الأراضي الفلسطينية فيما يتعلق بالاستيطان والقدس، وإنهم قدموا سلسلة من التوصيات إلى صانعي القرار.
