واجه التقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للغذاء والدواء انتقادا من أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، حيث أشارت اللجنة في دراستها لتقرير الهيئة (حصلت "الوطن" على نسخة منه) إلى أنها لاحظت أن التقرير قد أعد لعرضه على مجلس الإدارة ولم يكن معدا حسب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة أن التقرير ينقصه وضع الميزانية والقوى العاملة ومقاييس الأداء، مبينة أن التقرير أورد سردا لكثير من الإنجازات في قطاعات الهيئة المختلفة، مبينة أن المجلس أصدر قرارا بأن تلتزم الهيئة بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وترى اللجنة التأكيد على هذا الجانب مرة أخرى.
كما أوضحت اللجنة أن التقرير السنوي الأخير للهيئة أورد كثيرا من الإنجازات في القطاعات الثلاثة المعينة، إلا أنه لم يورد المستهدف من كل عام وأن مؤشرات قياس الأداء لم تكن محددة وواضحة في التقرير، لذا أوردت اللجنة توصيتها الأولى التي تشير إلى أهمية وضع مؤشرات الأداء في التقارير المقبلة.
وجاء نص التوصية التي رفعت للجهات العليا "على الهيئة العامة للغذاء والدواء الالتزام في تقاريرها السنوية بأهمية إيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها".
وذكرت اللجنة أنه من ضمن الإنجازات التي قامت بها الهيئة وقدمتها في التقرير، إعادة تعديل المهام والهيكل التنظيمي للإدارة وإعداد دليل التفتيش على المنشآت الغذائية الخارجية، إلى جانب اعتماد الآلية لمنشآت اللحوم وتصدير منتجاتها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني.
كما تضمنت المنجزات التي ذكرتها الهيئة في التقرير الذي أغضب أعضاء لجنة الشؤون الصحية في المجلس، إعداد نظام إلكتروني لتسجيل وتفتيش المنشآت التي تصدر المواد الغذائية والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الغذاء، إلى جانب إعداد نظام إلكتروني لتسجيل البلاغات والإنذارات والإرساليات المرفوضة لتوزيعها على مفتشي الهيئة والجمارك في المنافذ.
وتابعت "الغذاء والدواء" في سرد منجزاتها وذكرت بحسب التقرير أنها قامت بتطوير أجهزة مختبرات الرقابة الغذائية في كثير من المنافذ وإعداد مختبر متخصص بالكشف عن الأغذية المعدلة وراثيا وتأمين الأجهزة المطلوبة لذلك، فضلا عن إعداد برنامج إلكتروني لترخيص وتسجيل المنشآت والأغذية المحلية، وإعداد نظام متكامل للرقابة والتفتيش على الأعلاف في المملكة ورصد الملوثات فيها وإنشاء السجل الوطني للأعلاف، إلى جانب إنشاء مركز الإنذار السريع للغذاء وتأسيس مركز للإخطارات يختص بالتدابير الصحية والصحة النباتية في المملكة.
كما تضمن التقرير الإنجازات في قطاع الدواء، استقبال ما يقارب من 1230 بلاغا تتعلق بالأعراض الجانبية الناتجة عن مضاعفات من الأدوية خلال عام، وذلك ضمن برنامج التيقظ الدوائي وإدارة الأزمات الذي أطلقته الهيئة، ورصد 633 بلاغا على الأعراض الجانبية للأدوية، من أصل 875، وتم إرسال ما مجموعه 115 بلاغا لمركز رصد الآثار الجانبية الدولي (أبسالا) وتم التعامل مع هذه المخالفات بحسب الأنظمة.
ومن ضمن الإنجازات استلام 100 تقرير للسلامة الدورية المحدثة للأدوية، وتمت التوصية بإجراء 18 تحديثا للنشرة الداخلية لكثير من المستحضرات. وأبان التقرير أن مركز التيقظ الدوائي قام بإجراء عدد من التقارير لمناقشتها مع فريق عمل التيقظ الدوائي الاستشاري، منها تقرير عن مأمونية استخدام بعض الأدوية، كما تم اتخاذ 26 قرارا تصحيحيا لأوضاع بعض المستحضرات المسجلة لدى المملكة العربية السعودية فيما يخص مأمونيتها والحد من الأخطار الناجمة عن استخدامها.
وفيما يخص قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، ذكر التقرير أن الهيئة أكدت أنها أنجزت السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية وتطويره، إلى جانب إنجاز مشروع نظام التعقب الإلكتروني للأجهزة والمنتجات الطبية باستخدام نظام الترددات الإشعاعية، وإنجاز مشروعات تطوير الإدارة التنفيذية للتفتيش وإنفاذ الأنظمة، فضلا عن التعاون مع خبراء من البنك الدولي في مراجعة القواعد الإجرائية المكملة للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وإصدار الأدلة الإرشادية.
نص المادة 29 من نظام مجلس الوزراء
"الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلِس الوزراء، وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يُراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أن ترفع إلى رئيس مجلِس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المُنقضِية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مُقترحات لحسن سير العمل فيها".
